«بكل شفافية».. الحكومة تكشف علاقة رفع الدعم عن البترول والكهرباء بصندوق النقد الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الوزراء، علاقة رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء في مصر بشروط صندوق النقد الدولي.

رفع الدعم عن البترول والكهرباء

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزراء، خلال تصريحات متلفزة، أن خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء ليس لها علاقة بصندوق النقد الدولي، موضحًا أن خطة إصلاح الاقتصاد المصري هي خطة مصرية بالأساس، متابعًا: «بكل شفافية هذه ليست شروط صندوق النقد الدولي، بقدر ما هي شروط للاقتصاد المصري بالأساس».

 استخدام الطاقة الشمسية

وفي زقت سابق  قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان لابد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، وتلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وفي الأغلب كانت استثمارات خارجية.

فاتورة احتياجات وزارة الكهرباء

وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الاحتياجات الكبيرة التي تزيد كل عام، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة يتمثل في العمل على تحقيق التوازن فيما يخص الموارد من العملة الصعبة والاستهلاك بحيث تكون الموارد متساوية مع الاستهلاك.

وقال إن فاتورة احتياجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء وضع خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعاني منها العالم، أدى ذلك لاختلال المنظومة التي وضعها، حيث أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة.

وقال "مدبولي"، إن "تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشًا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا وهي التكلفة الفعلية"، مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.

وأوضح، أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقام أعلى تغطي الفارق، وأيضًا في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الاستثمارية" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة.

ولفت، إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلًا بديلًا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.