أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا خلال الأربع سنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة تحريك الأسعار بشكل طفيف.
رفع الدعم على الكهرباء
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم مراعاة الشرائح الدُنيا التي تمثل الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع، موضحًا أن فاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل في ظل النمو السكاني المتزايد.
وأوضح أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، حيث تستورد مصر جزء كبير من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء، مضيفًا: «مصر أجلت مستحقات الشركات الأجانب خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا».
شروط صندوق النقد الدولي
أشار إلى أن قرارات رفع الدعم عن الكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي على الإطلاق، لكنها شروط ومتطلبات مصرية لابد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الدولة لديها كل الإمكانيات وشبكة الكهرباء متوافرة، لكن المشكلة الأساسية التي تواجه وزارة الكهرباء الفجوة في التمويل، وهي القدرة على توفير الموارد المالية لاستيراد الوقود سواء المازوت أو الغاز الطبيعي.
زيادة موارد الكهرباء
شدد على أن الحكومة تواجه مشكلة عدم توافر الموارد اللازم، لأن الكهرباء يتم دعمها من قبل الدولة خاصة الشرائح الدنيا، موضحًا أن تلك الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الكهرباء، تزيد من الفجوة التمويلية لديه، وهناك حاجة لزيادة موارد الكهرباء.
وتابع: لابد من إعادة النظر في كيفية سد تلك الفجوة والقدرة على إمكانية إعادة النظر في الشرائح المختلفة ليتمكن قطاع الكهرباء مستقبلا على مدى سنوات من توفير بعض الموارد لتمكنه من القيام بدوره، والنظر في إمكانية قيام قطاع الكهرباء بتوفير الموارد اللازمة لتوفير الوقود الفترة المقبلة.
وأكد أن رئيس الوزراء وجه بضرورة وضع الخطة اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء للتخلص من تخفيف الأحمال، ونأمل مع نهاية العام في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
