تظل أزمة شقق الإيجار القديم وخاصة الشقق المغلقة واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإنهاء الخلاف بين الملاك والمستأجرين، ويسعى مجلس النواب إلى إنهاء هذه الأزمة من خلال إصدار تشريع قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، بحسب ما أوضحه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
تطورات جديدة بخصوص الإيجار القديموقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 60% من شقق الإيجار القديم في البلاد مغلقة ولا ينتفع بها أحد، مما يمثل إهدارًا كبيرًا للموارد السكنية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الظاهرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من مجلس النواب لإعادة فتح هذه الشقق المغلقة من جديد واستخدامها بشكل مثمر.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن هناك آليات محددة يجري اتباعها حاليًا لتحديد الشقق المغلقة، ولكنني أفضل عدم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الآليات قبل الانتهاء من صياغتها بشكل نهائي، قائلا: «هناك جهود حثيثة تبذل حاليًا لوضع سياسات عادلة تضمن حقوق كل من الملاك والمستأجرين وسنكشف عنها خلال الفترة المقبلة عند الانتهاء منها بشكل نهائي».
تحسين الوضع السكني في مصروأضاف أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، كما أن الحلول المنتظرة التي يجري العمل عليها حاليا ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع السكني في مصر، وتخفيف الضغوط على القطاع العقاري.
واختتم منصور تصريحاته بوعد الملاك والمستأجرين بأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات جدية ومؤثرة لحل هذه القضية العالقة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق العدالة بينهما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
