طارق الجيوشي يكشف لـ"العقارية" توقعات ارتفاع أسعار الحديد متأثرة بكثرة الطلب

يُعد الحديد العمود الفقري للمنظومة العقارية، وتؤثر أسعاره سواء كانت ارتفاعًا أو هبوطًا على أسعار العقارات في مصر، وكذلك العرض والطلب وللحديث حول هذه القصة ننتقل إلى حوارًا خاص لـ«العقارية» مع المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة الجيوشي للصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

بداية الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بأسعار الحديد تزامنًا مع هدوء القطاع العقاري من البناء ولكن خلال الشهرين المقبلين سيترفع الطلب نظرًا لالتزام المطورين بالبناء وتسليم العملاء.. ما الزيادة المتوقعة في أسعار الحديد متأثرة بكثرة الطلب؟

 تسعير سلعة حديد التسليح بشكل خاص تتم فقط بحساب تكلفة الإنتاج والركود أو الرواج ليس لهما دخل بشكل كبير في أسعار المنتج النهائي من حديد التسليح.. ولكن في كل الأحوال يساهم الرواج بالقطاع العقاري في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وذلك في مختلف قطاعات مواد البناء وليس حديد التسليح فقط وهو بلاشك ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتج النهائي.

كم عدد المصانع العاملة بالسوق المصرية وكم تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع وما حجم الطاقة الفعلية؟ وما هو حجم احتياجات السوق المصرية من الحديد؟

 عدد المصانع يتجاوز 30 مصنعًا ما بين مصانع متكاملة تشمل عمليات الصهر لإنتاج خام البيلت وأخرى متخصصة في درفلة حديد التسليح، وتصل الطاقات الإنتاجية الكاملة لتلك المصانع قرابة 13 مليون طن حديد تسليح سنويًا في حين حجم الإنتاج الفعلي يتجاوز 7.5 مليون طن بقليل.

ما هو حجم التصدير من الحديد لتوفير سيولة دولارية؟

عدد كبير من مصانع الحديد المصرية تخصص جزء من منتجها النهائي للتصدير للأسواق المحيطة، ونحن في "الجيوشي للصلب" لدينا الكثير من طلبات التوريد من العديد من الدول العربية والأفريقية ومن بينها دولة ليبيا ولكن علينا أن نلاحظ أن الفترة الماضية كان المنتج المصري يعاني من انخفاض معدل التنافسية في ظل ندرة الدولار وتذبذب أسعاره بالسوق السوداء وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج وذلك في مواجهة أسواق منافسة تتمتع بتنافسية سعرية في الأسواق المستوردة لمنتج حديد التسليح.

 مع عودة البناء وتكملة الدولة لنهضتها العمرانية والتوسعات بالإضافة إلى دخول الشركات الخليجية للاستثمار والتطوير هل تستطيع مصانع الحديد تلبية هذا الحجم الضخم من الطلب والسوق على وجه الإستعداد؟

بلا شك المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق والدليل على ذلك اتجاه الدولة خلال الفترات الماضية لطرح رخص جديدة لإنتاج خام البيلت، وذلك بالطبع هدفه تلبية احتياجات مصانع الدرفلة من المادة الخام الأساسية اللازمة لإنتاج حديد التسليح.

 هل هناك خطة لتقليل حجم التصدير ام الدولة تحتاج إلي العملة التي يتم تدبيرها من التصدير للخارج؟

 التصدير يظل الملاذ الآمن لأي اقتصاد على مستوى العالم لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث أنه يساهم في توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لكافة الصناعات، فالصناعة والتصدير هما عصب الاقتصاد المصري ولذلك أطلقت القيادة السياسية استراتيجية عملاقة للوصول بالصادرات المصري إلى معدلات 200 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.

 تتوقع قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح رخص ذهبية لمصانع الحديد استعداداً لتلبية الطلب؟

 قطاع صناعة الحديد والصلب يبقى دومًا من القطاعات الاستراتيجية التي تدعمها الدولة ويجب أن ترتفع فيها أوجه الدعم بشكل مستمر، وفيما يتعلق بالرخص الذهبية التي أعلنتها الحكومة فهي تشمل كافة القطاعات الصناعية على وجه العموم، وبالتأكيد الأمر متاح أمام المستثمرين بقطاع التسليح الحصول عليها في ظل المزايا التي تمنحها الرخص الذهبية للمستثمرين.