مطالبات بالشيوخ لاستثمار أموال وممتلكات الأوقاف

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبات من الأعضاء، باستثمار أموال وأصول الأوقاف، بهدف التوسع فى العائد منها.

ويناقش المجلس طلبي مناقشة الأول مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والثاني من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء.

يجب التفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف

وجه النائب محمود سامي الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تساؤلات عما إذا كانت وزارة الأوقاف لها دور توعوي أم أنها وزارة استثمارية، وهل التكليف الخاص بها استثماري أم دعوي؟ وهذا الأمر يتطلب إعادة هيكلة، مشيرا إلي أنه يجب التفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف وهو ما يتطلب إعادة الدور لوزارة الأوقاف.

وقال النائب محمد عبد المعطي، إن الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ تناقش اليوم موضوعات تهم كل مواطن في مصر، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف لو بتقوم بدورها بشكل كامل، ستكون محفظة حقيقية تدعم الاقتصاد المصري، كما يجب أن تقوم الهيئة بالاستثمار الجيد في الأراضي وجميع الممتلكات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه هناك مساجد لها قرارات إزالة منذ 10 مساجد، مشيرا إلى أن هناك ائمة وخطباء موزعين من محافظات غير المحافظات التي تسكن فيها تذهب إلي المساجد يوم الجمعة فقط لا غير، وهو ما يدعو إلي إعادة توزيعهم حسب محل إقامته.

فيما قال النائب أحمد شعبان نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في يوم 28 نوفمبر في 2018، كان المرة الأول لحصر أملاك الأوقاف، وقد تضاعفت 200 مليار جنيه، لدينا ثروة تعادل ميزانية دولة ولا تأتي واحد من الألف.

وطالب أن يكون هناك استثمار حقيقي لأملاك وزارة الأوقاف حتي لو تتطلب الأمر تعديلات تشريعية وإعادة التفكير في الأمر، مشيدا بما حدث في الأوقاف من خلال مجابهة الأفكار المتطرفة داخل المساجد لكن في الوقت ذاته يجب أن نعطي الاستثمار لمن يعرف.

كما دعا النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل على تغيير ثقافة التعامل مع أملاك وأصول الأوقاف، بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، مشيرا إلى أن ما يتم إعلانه عن حجم أصول وممتلكات وأموال الأوقاف، هو حجم ضخم علينا استغلاله جيدا.

كما طالب توفيق، بدراسة مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لحل أي مشكلات تواجه الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها، سواء من خلال الاستثمار أو غيرها، لاسيما وأن الدولة تحتاج حاليا إلى التوسع فى الاستثمارات بمختلف القطاعات مثل التوسه فى مشروعات التوسع الراعى فى الصحراء لتعظيم العائد من تلك الأصول.

وكان النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بـ مجلس الشيوخ، طالب بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وموثقة لأصول وممتلكات الأوقاف، وأن يتم تحصيل العائد منها بشكل إلكتروني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

ودعا عامر، إلى أهمية تنمية مال الوقف من خلال شراء أصول جديدة واستثمارها بمشروعات تنموية لصالح الواقف، وتدويرها بإسم ملكية واقفيها والشراء بقيمتها أصول جديدة مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف.

كما دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بـ مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالاستقرار النفسي لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى التوعية الدينية المطلوبة.

كما طالبت سالم، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحي، داعية لوقف تكليفهم بذلك.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحي على المحافظات الأكثر فقرا.