يستهدف البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكنه سيحتاج إلى إبقاء السياسة في المنطقة التقييدية حتى عام 2024، وفقاً لكبير الاقتصاديين فيليب لين.
وقال لين لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "إن أفضل إطار لنقاشات هذا العام هي أننا لا نزال بحاجة إلى أن تكون السياسة النقدية تقييدية طوال العام". "ولكن داخل منطقة التقييد يمكننا التحرك إلى أسفل إلى حد ما"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
وردا على سؤال حول احتمال التحرك في اجتماع 6 يونيو، قال إنه "باستثناء المفاجآت الكبرى، في هذه المرحلة هناك ما نراه كافيا لإزالة المستوى الأعلى من القيود".
يأتي ذلك، بعد أن ترددت أنباء على نطاق واسع عن البدء في تخفيف القيود النقدية في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي.
أما الخطوات اللاحقة فهي أقل وضوحا، حيث تتوقع الأسواق أن يتأخر صناع السياسات في يوليو، ويستأنفون التخفيضات في سبتمبر، وفقاً لـ "بلومبرغ نيوز".
ومن شأن هذا التوقف أن ينسجم مع تعليقات المسؤولين المتشددين، يواكيم ناغل وإيزابيل شنابل، على الرغم من أن معظم أعضاء مجلس الإدارة ظلوا صامتين بشأن هذا الموضوع.
وقال لين: "في العام المقبل، مع اقتراب التضخم بشكل واضح من الهدف، فإن التأكد من انخفاض سعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع هذا الهدف - سيكون ذلك نقاشاً مختلفاً".
وتأتي حركة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة على خلفية التضخم الذي من المحتمل أن يرتفع في مايو. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يسمى بالتدبير الأساسي الذي يميل صناع السياسات إلى التركيز عليه - لأنه يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة - ربما توقف عن الضعف للمرة الأولى منذ يوليو.
وفي حديثه في مؤتمر يوم الاثنين، أكد أولي رين من فنلندا أن "التضخم يقترب من الهدف البالغ 2% بطريقة مستدامة"، مضيفاً أن "الوقت قد حان في يونيو لتخفيف موقف السياسة النقدية والبدء في خفض أسعار الفائدة".
وقال إن مكاسب أجور العمال "تعتدل تدريجياً"، وهو شعور يشاركه فيه لين الذي قال إن "الاتجاه العام للأجور لا يزال يشير إلى التباطؤ، وهو أمر ضروري". يأتي ذلك بعد تسارع مؤشر الأجور الرئيسي الذي نُشر الأسبوع الماضي في الربع الأول.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي: "ستكون الطريق وعرة وتدريجية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
