بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار التصالح في مخالفات البناء

تقدم محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بضرورة إعادة النظر في سعر متر التصالح في قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، مضيفًا أن هناك العديد من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار، ونظرًا لأن فلسفة القانون هي زيادة أعداد المتقدمين بطلبات التصالح والتيسير على المواطنين لإنهاء هذه الظاهرة نهائيًا.

وأوضح النائب محمد عبدالغني، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار متر التصالح يزيد الأعباء على المواطنين في الاتجاه نحو التصالح وخاصة في القرى والأحياء الشعبية والمتوسطة التي تتعدد فيها المخالفات مع انخفاض القدرات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية مما لا يمكن المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون، ومن ثم لابد من إعادة النظر في هذا الشأن بصورة جادة لتنفيذ القانون هذا الى جانب تخفيف المعاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون وأهمية مساعدة المواطنين في الدخول تحت مظلة القانون وتيسير عليهم.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة سرعة إصدار التوجيهات بمراجعة سعر المتر للتصالح في جميع المحافظات، وذلك لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وخاصة أن غالبية تلك المخالفات تقع في المناطق والأحياء الشعبية والمتوسطة والقرى التي تنخفض فيها مستويات المعيشة والقدرات الاقتصادية للمواطنين خاصة في تلك الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب ملائمة أسعار متر التصالح مع تلك الظروف لتيسير دخول المواطنين تحت مظلة القانون وإنهاء تلك المخالفات.