عاجل | تحركات جديدة تهم ملايين المصريين لحل أزمة الإيجار القديم.. تفاصيل

الإيجار القديم، شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عدد من الاجتماعات بشأن قانون الإيجار القديم، حيث أسفرت الاجتماعات الأخيرة عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.

قضية الإيجار القديم

وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم

ومن جانبه كشف المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، عن تفاصيل المقترج الجديد الذي تقدم به إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذا المقترح يعمل على حل جزء من قضية الإيجار القديم والتي مر عليها أكثر من 100 عام بين المالك والمستأجر ولا يمكن أن يتم حلها بشكل كلي وأنما على أجزاء.

وأوضح "منصور" في تصريحات خاصة لجريدة «العقارية»، أنه تقدم بمقترح للجنة الإسكان لحل أزمة الوحدات المغلقة وخاصة وأن عدد شقق الإيجار القديم 2.5 مليون شقة وأن المغلق منهم نسبة كبيرة تصل لـ 60% تقريبا، ولا يوجد بيان رسمي من الحكومة بأرقام الشقق المغلقة، لذا الجنة طالبت من الحكومة بيان تفصيلية عن هذا الأمر، وأن هذا القضية تحتاج إلى إرادة حقيقة من الحكومة، وخاصة وأنها «ثروة عقارية معطلة» والدولة تدفع مليارات سنوياً لإنشاء وحدات جديدة في حين أن هناك وحدات مغلقة.

أزمة الإيجار القديم

وتابع: أن المقترح يتكون من عدد مراحل، المرحلة الأولى هي تحرير الوحدات المغلقة، حيث وضع حلول لحل أزمة الشقق المغلقة وغير مستغلة وتتخطى المليون شقة ويتم إخلائها خلال 6 شهور وبدون إى مقابل أو دفع أموال للمستأجر، وأن المرحلة الثانية هي الوحدات التي يقطن بها مواطنين ويمتلكون فلل ووحدات، وأغلبهم الجيل الثالث من المستأجرين وبعضهم الجيل الرابع، لافتا إلى أن هذا المقترج موجود داخل للجنة الإسكان بمجلس النواب وهناك اجتماع منتظر بين اللجنة والحكومة خلال الأيام المقبلة.

أسعار الوحدات السكنية

وأكد منصور أن حل قضية الإيجار القديم سيعمل على خفض أسعار الوحدات السكنية في مصر وأسعار الإيجار، قائلاً: «لما عدد المطروح في السوق يزيد الأسعار تقل، وفق قانون العرض والطلب».

وعن مقترح بشأن منح الملاك غير القادرين شقق سكنية مخصصة من الإسكان الاجتماعي، أكد أنه لا يرجح هذا المقترح للمستأجرين الموجودين في شقق الإيجار القديم.

تسليم الشقق المغلقة

ونفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأقاويل التي ترددت على منصات التواصل الاجتماعي حول تسليم الشقق المغلقة في القاهرة، وغيرها من المحافظات لأصحابها، مؤكدا أن مناقشة قانون الإيجار القديم ما زالت قائمة على طاولة لجنة الإسكان، وأنه لم يتم التأكيد أو النفي بشأن الإحصائية التي تداولتها بعض الأطراف خلال الفترة الماضية، لأن القضية ما زلت محل الدراسة والمراجعة داخل مجلس النواب.