رئيس الشعبة: 25% تراجعًا في أسعار الهواتف المحمولة بعد تحرير سعر الصرف


الاحد 26 مايو 2024 | 01:29 مساءً
أسعار الهواتف المحمول
أسعار الهواتف المحمول
العقارية

قال محمد طلعت، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة تجار المحمول، إن قطاع الهواتف المحمولة يشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية عكس الآونة الأخيرة ومنذ مطلع العام الحاليّ 2024، منوهًا إلى أن استقرار الأسعار يرجع إلى انخفاض سعر الدولار وإنتهاء السوق الموازية وقيام البنوك بتدبير العملة لتلبية احتياجات المستوردين منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

أسعار الهواتف المحمولة

وأكد طلعت أن قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف تسبب في ثبات أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلية بعد قيام التجار بوضع زيادة على السعر الرسمي كأوفر برايس والتي تختلف من تاجر للأخر ومن المتجر أو المركز التجاري دون غيره، مضيفًا أن السعر اختلف من مكان إلى الأخر وفقًا لكمية المعروض والمخزون لديهم، نظرًا لشح السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية.

سوق الهواتف المحمولة

وأضاف رئيس الشعبة أن ظاهرة الأوفر برايس اختفت تمامًا من قطاع الهواتف المحمولة بالإضافة إلى تراجع الأسعار الرسمية بنحو 25% وأن الفترة الحالية تشهد ركود في المبيعات وحركة الأسواق نتيجة انشغال الأسر المصرية بالامتحانات ولكن فور الإنتهاء منها سيعود رواج المبيعات والأمور إلى طبيعتها، منوهًا إلى أن سوق الهواتف المحمولة لا يعانى من أي أزمات ويعمل بصورة طبيعية وفي انتظار إنتهاء موسم الامتحانات للبدء من جديد وتشغيل عجلة الإنتاج والمبيعات.

الهواتف المحمولة

ولفت طلعت إلى أن الهواتف المحمولة حاليًا بها أكثر من 85% من المكون تم محليًا عن طريق عملية التجميع في التصنيع وأن التصنيع المحلي يتم باستخدام أحدث التقنيات ولا تقل عن مثيلاتها في الخارج، مشيرًا إلى أن جميع الشركات لم تطبق الانخفاض وتفاوت من شركة إلى الأخرى.

شعبة الهواتف المحمولة

وتوقع رئيس شعبة الهواتف المحمولة في تصريحاته لـ"العقارية" صعود الأسعار خلال شهر يوليو المُقبل بنحو 25% كحد أدنى، نظرًا لكثرة الطلب المتوقعة بعد حالة الركود غير الطبيعية التي تشهدها الأسواق حاليًا، منوهًا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال مطلع العام الحاليّ تسبب في تخلي وتنازل المشتري من الموديلات العالية والانتقال إلى المتوسطة، نظرًا لزيادة أسعار جميع السلع والخدمات من حوله وتغيير أولوياته.

قطاع الهواتف المحمولة

وأضاف إلى أن الحكومة المصرية تهتم بقطاع الهواتف المحمولة وحاليًا يتوفر بالسوق المحلية 4 شركات عالمية وتسعى الدولة لجذب المزيد على رأسهم شركة آبل لتصنيع موبايل آيفون بالسوق المحلية لتوفير فرص عمالة مصرية وكذلك تخفيض فاتورة الاستيراد.

شركة سامسونج

ولفت إلى أن شركة سامسونج كانت تقوم بتنصيع الموبايلات داخل مصنعها الخاص لشاشات التلفاز والعرض، إلا أنه نظرًا لاهتمام الحكومة بهذا القطاع منحت الشركة أرض والرخصة الذهبية لإقامة مصنع خاص للموبايلات.

ونوه طلعت إلى أن الموبايل يُعد سلعة أساسية وضرورية وهامة بالنسبة للمواطنين ولا يمكن الاستغناء عنها والتي بدورها أصبحت سلعة استراتيجية في ظل منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنفذها الدولة.

أسعار الباقات وكروت الشحن

وبشأن توقعاته لتطبيق زيادة أخرى في أسعار الباقات وكروت الشحن، قال طلعت إن شركات الاتصالات كانت تطالب الجهاز القومي منذ عامين بزيادة أسعار الكروت والباقات ولكن الجهاز كان يرفض نظرًا للظروف الاقتصادية الناتجة عن الظروف العالمية والاقليمية المُحيطة.

وأضاف أن الجهاز القومي هو الذي حدد نسبة الزيادة في أسعار الكروت وليس شركات الاتصالات وتم زيادة فاتورة التليفون بنسبة 15% بدأ تطبيقها منذ بداية شهر فبراير الماضي 2024، وهي زيادة طبيعية نتيجة لارتفاع الأسعار.