تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك في ظل ارتباطه بسعر أونصة الذهب العالمي، في حين جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري محايدة بالنسبة للأسواق لتبقى أسعار الذهب معتمدة في تحركاتها على السعر العالمي.
سعر الذهب عيار 21
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3125 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3120 جنيه للجرام، بينما قد انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق تداولات الأمس عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3135 جنيه للجرام.
سعر الذهب في مصر
وبحسب تحليل جولد بيليون، انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 50 جنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% حيث أغلق عند المستوى 3120 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3170 جنيه للجرام.
سعر صرف الدولار
بينما شهر سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات أيضاً خلال تداولات الأسبوع فقد شهد عدت تراجعات تدريجية قبل أن يعاود إلى الارتفاع ليسجل حالياً متوسط 47.20 جنيه لكل دولار، بعد أن كان عند متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بداية الأسبوع الماضي.
ارتفاع سعر الذهب
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى عند 3210 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التراجع بسبب ارتباط السعر بحركة أونصة الذهب العالمي، وذلك في ظل غياب العوامل الأخرى المؤثر على سعر الذهب.
سعر صرف الدولار في البنوك
سعر صرف الدولار في البنوك الذي يتم تسعير الذهب به يشهد تذبذب بشكل تدريجي لتكون نتيجته غير مؤثرة بشكل أساس على حركة الذهب، بينما الطب المحلي يشهد تراجع خلال هذه الفترة بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أشار بنك بركليز في تقرير له أن التحركات الحالية في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تدل أن البنك المركزي المصري مستمر في إدارته لسعر الصرف، خاصة أن نطاق حركة سعر الصرف محدود حتى الآن بالرغم من التدفقات الكبيرة الداخلة والخارجة خلال الفترة الأخيرة.
حيث يرى البنك أن مرونة سعر الصرف لا تزال مدارة من قبل البنك المركزي ولا تعكس الوضع الطبيعي للعرض والطلب بشكل كامل.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 27.25% ليوافق التوقعات ويظهر البنك خلال اجتماعه الثالث هذا العام أنه بعد قراره الاستثنائي في 6 مارس الماضي برفع الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة وتحرير سعر الصرف أظهر التضخم استجابة في التراجع وأنه في طريقه إلى التراجع لنمطه المعتاد قبل مارس 2022.
وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه أيضاً أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تشديد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف.
بقاء أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع المركزي المصري من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عرضه للتغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
خاصة أن الفترة الحالية تشهد ضعف في الطلب على الذهب بشكل عام كما تراجع الطلب الاستثماري على الذهب المتمثل في السبائك والعملات الذهبية، بينما يبقى الطلب على المشغولات الذهبية الذي يتميز بكونه طلب موسمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
