كشف كريم سوس.. رئيس قطاع مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويل العقارى إلى 5 مليارات بنهاية عام 2018، فضلا عن تحقيق نمواً فى محفظة التجزئة المصرفية بنسبة ٪12 لتصل إلى43 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأضاف أن «الأهلى المصري» يعتزم طرح ماكينات صراف تفاعلى ITM بالسوق المصرى خلال العام الجارى، كما يستهدف التركيز على تمويل مشروعات الـ SMEs ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن منح التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطة وفوق متوسطى الدخل فى إطار مبادرة المركزى لدعم هذا القطاع الحيوى.
وأكد «سوس» أن البنك يستهدف أيضا التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل كبير خلال العام الجارى من خلال جذب المزيد من العملاء الجدد للبنك، وذلك فى إطار سياسته لتطبيق مفهوم الشمول المالى، مشيرا إلى قيام البنك بإطلاق منتج أم فيزا M VISA بزيادة نقاط منافذ البيع.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. نود التعرف على مستهدفات البنك الأهلى المصرى خلال الفترة القادمة؟
يستهدف البنك خلال الفترة القادمة التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال التركيز على خدمات الانترنت بانكنج، حيث يحرص على مخاطبة شريحة العملاء الجدد من أجل جذبها وضمها للقطاع المصرفى، خاصة أنها تضم شريحة الشباب وطلبة الجامعات.
وأود أن أشير هنا إلى أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية التعاقد مع العديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعات المنصورة وحلوان والوادى الجديد، بالإضافة إلى عزمه التوسع فى تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة لأنهما من أبرز القطاعات المستهدفة داخل القطاع المصرفى المصرى خلال المرحلة القادمة.
وماذا عن مستهدفات مصرفكم فى مجال التمويل العقاري؟
البنك يستهدف التركيز بشكل كبير على تمويل متوسطى و محدودى الدخل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حيث يستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل الموجهة لهذا القطاع إلى نحو 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2018.
وكم يبلغ حجم التمويل الموجه لهذا القطاع فى الوقت الحالى؟
يبلغ حجم التمويل الموجه لقطاع التمويل العقارى فى إطار مبادرة المركزى نحو 1.501 مليار جنيه، وقد استفاد من هذه القيمة التمويلية نحو 17253 عميلاً داخل البنك، بينما بلغ إجمالى حجم محفظة التمويل العقارى، شاملاً التمويل العقارى للإسكان القومى القديم، نحو 2 مليار جنيه.
وهل توجد طلبات تمويل لهذا القطاع يتم دراستها حاليا؟
البنك تأتى إليه طلبات تمويل شهرية من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى تتراوح بين 2 و3 آلاف طلب تمويل، ويبلغ إجمالى حجم طلبات التمويل التى جاءت إلى البنك منذ بدء المبادرة وحتى الآن، نحو 35 ألف طلب وقد تم الموافقة على 18.5 ألف طلب تمويل.
قام البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية بإدخال عدة تعديلات على مبادرة التمويل العقارى، فكيف ترون هذه التعديلات؟
أرى أن التعديلات التى أقرها «المركزى» على مبادرة التمويل العقارى تُعد خطوة جيدة، حيث تستهدف زيادة أعداد المستفيدين من هذه المبادرة والذين تنطبق عليهم الشروط.
وهنا أود أن أشير إلى أنه بعد عام ونصف من طرح المبادرة أصبحت هناك دراية كبيرة بالتمويل العقارى من جانب العملاء، وبدأت تترسخ ثقافة التمويل العقارى فى أذهان المواطنين، خاصة أن التعديلات الأخيرة أضافت قدراً كبيراً من المرونة فى مجال منح القروض والأقساط والوحدات السكنية وإجراءات التسجيل.
وقد استطاعت البنوك المشاركة فى هذه المبادرة منح ما يتراوح بين 30و40 ألف قرض وجميعها تابعة لأجهزة المدن، هذا إلى جانب وجود مرونة فى الإجراءات البنكية، حيث قامت البنوك بتوحيد السياسات الائتمانية والإجراءات والتى ساعدت على منح ما يقرب من 2000 قرض شهريا ونستهدف وصولها إلى 3000 قرض شهرياً.
وأود التأكيد هنا أن البنك الأهلى يستهدف مضاعفة هذه المعدلات لكى تصل النسب إلى 3 آلاف قرض تمويل عقارى شهرياً، كما نستهدف زيادة حجم المحفظة بنحو 2.7 مليار جنيه خلال العام القادم.
وكم يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى..وما نسب النمو المستهدفة فى هذا القطاع؟
يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 39 مليار جنيه ونستهدف نموها لتصل إلى 43 مليار جنيه، وذلك عبر طرح حزمة من المنتجات البنكية المتنوعة والتوسع فى خدمات بطاقات الائتمان وخدمات الدفع الإلكترونى، حيث يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تتراوح من 10 إلى ٪12 فى هذا القطاع خلال العام الجارى، وذلك مقارنة بـ ٪18 نسب نمو البنك خلال العام الماضى، ويرجع هذا الانخفاض فى معدلات النمو داخل البنك إلى قرارات البنك المركزى بانخفاض نسبة التمويل إلى ٪35 من دخل العميل، بالإضافة إلى اسعار الفائدة الحالية أدى إلى انخفاض الطلب على الائتمان.
وأود أن أشير إلى أن أغلب البنوك كانت تقوم بمنح قروض بنسبة تتراوح من 50 إلى ٪60 من الدخل وكان المقترض لديه قدرة على الاقتراض بقيمة تتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه بالرغم من أن راتبه قد لا يتعدى 3000 جنيه، ولكن عقب قرار المركزى أصبحت نسب التمويلات للعملاء قليلة، مما يفرض على البنوك العمل بشكل مكثف للبحث عن عملاء جدد.
وما نسب التعثر فى قروض التجزئة المصرفية، وكيف يتم التعامل معها؟
لدينا نسب تعثر بسيطة جدا فى محفظة التجزئة المصرفة لا تتعدى ٪1 ويعود ذلك إلى أن البنك الأهلى يتميز عن البنوك الأخرى بان معظم قروض التجزئة المصرفية موجهة لعملاء محددين، وهم موظفى الحكومة أو القطاع العام أو أقساط يتم خصمها من المرتب، وفى حال حدوث تعثر لدى العملاء فى سداد الأقساط يتم دراسة وبحث أسباب التعثر لكى يتم التعامل مع العميل سواء من خلال جدولة المديونيات أو تسوياتها، وتُعد أكبر نسب تسويات تمت بالبنك تخص مشروع التاكسى الأبيض، حيث قام البنك بعمل نحو 2000 تسوية من أصل 5600 عميل متعثر فى هذا المشروع.
وكم تبلغ حجم محفظة القروض الشخصية.. وما مستهدفاتكم فى هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة؟
بلغت محفظة القروض الشخصية 27 مليار جنيه، وهى تستحوذ على النسبة الاكبر من أجمالى محفظة الائتمان داخل البنك، ويستهدف البنك زيادتها وتحقيق معدلات بنسبة ٪15 خلال العام الجارى.
وما حجم محفظة قروض السيارات.. وهل تأثرت بارتفاع أسعار السيارات؟
محفظة قروض السيارات وصلت إلى 1.5 مليار جنيه، وقد شهدت تأثرا خلال الفترة الماضة نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بعد ارتفاع سعر الدولار وما زلنا نبحث تقديم مزيدا من التسهيلات للعملاء فى هذا القطاع.
وما مدى تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على معدلات التعثر بالبنوك؟
المخاطر والتحديات الجديدة التى يفرضها تحرير سعر الصرف سوف يتم تداركها مع مرور الوقت، كما أن احتمال التعرض إلى نسب تعثر أكبر، مما كان قبل تحرير سعر الصرف ليس صحيحا خاصة أن شريحة العملاء ممن يتعاملون مع البنك الأهلى هم من فئة الموظفين فى القطاع الخاص أو الحكومة ويتم منح القرض بعد التأكد من وجود قدرة على السداد، علماً بأن نسب التعثر لا تتعدى ٪1 فى قطاع التجزئة المصرفية.
يدرس البنك المركزى طرح مبادرة خاصة بالتمويل متناهى الصغر، فهل يولى البنك اهتماما لهذا القطاع؟
التعديلات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى بشأن قطاع التجزئة المصرفية تتضمن إدراج التمويل متناهى الصغر تحت قطاع التجزئة المصرفية وليس بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأود أن أوضح هنا أن البنك يقوم حاليا بتدريب العاملين بالبنك للعمل فى قطاع التمويل متناهى الصغر، ويبلغ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بالبنك نحو 500 مليون جنيه، وقد استفاد من هذه القيمة نحو 28 ألف عميل، ويستهدف البنك التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بداية العام القادم، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إدراجها ضمن قطاع التجزئة المصرفية، حيث إن هذا القطاع يتميز بطابع خاص عند منح الائتمان، وأود أن أشير إلى مبادرة البنك المركزى لهذا القطاع من شأنها تنشيط هذا القطاع إلى حد كبير.
وماذا عن نسب التعثر داخل قطاع المشروعات متناهية الصغر.. وما الأساليب التى يتخذها البنك لتقليل المخاطر الخاصة بتمويل هذا القطاع؟
نسب التعثر داخل القطاع ضئيلة ومغطاة بالكامل بالمخصصات اللازمة، بالإضافة إلى أن البنك يقوم بإصدار وثائق تأمين خاصة بمخاطر السداد، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى التى تقلل من نسب التعثر، كما أن أى تمويل يمكن أن يتم منحه، ولكن بالاعتماد على سعر الفائدة، حيث إن منح التمويل لعملاء ذوى مخاطر مرتفعة يتم وضع سعر فائدة مرتفعة، أما فى حال منح التمويل بسعر فائدة منخفض تكون المخاطر منخفضة.
وماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى؟
بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 27 مليار جنيه، ويركز البنك بشكل كبير على تمويل قطاع الصناعة بشكل أكبر من تمويل القطاع التجارى، وذلك فى قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر.
هل يستعد مصرفكم لطرح خدمات مصرفية جديدة؟
قام البنك الأهلى المصرى بالتجهيز لإطلاق منتج أم فيزا MVISA، وهو برنامج خاص بالدفع عبر الموبايل، حيث يتم تحميل البرنامج من النت ويتم ربط كارت الائتمان الخاص بالعميل بهذا البرنامج، ثم يتم الدفع بعد ذلك من خلال الخصم من العميل، ومن المقرر أن يكون داخل كل محل ستيكر به رقم المحل ويتم تصويره بالموبايل، ثم يتم التحويل من الموبايل على حساب هذا المحل، مؤكدا أن هذا البرنامج سيساعد على انتشار استخدام البطاقات البلاستيكية فى المحلات الصغيرة والأكشاك، ومن ثم نقلل من استخدام الكاش وتفعيل بطاقات الخصم، وهذا يساعد بشكل كبير على ترسيخ ثقافة الشمول المالى.
وكم يبلغ حجم بطاقات الائتمان بالبنك الأهلى.. وما مستهدفاتكم فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة؟
يوجد لدى البنك الأهلى نحو 8 ملايين بطاقة خصم و مرتبات، ولكن حجم بطاقات الائتمان المفعلة بشكل عام فى السوق أقل من الحجم الفعلى لبطاقات الائتمان، وذلك بسبب الاستخدام المحدود لعدد كبير من بطاقات الائتمان، وهو ما يدفع البنك إلى العمل على تنشيط هذا الكم من البطاقات، وإضافة خدمات جديدة والتوسع فى قاعدة عملاء و مستخدمى البطاقات الائتمانية من خلال التوجه إلى مناطق الصعيد ووجه قبلى ومناطق وجه بحرى بهدف تقليل التداول بالكاش ونشر ثقافة الدفع الإلكترونى.
وماذا عن خطة توسع البنك فى مجال التوسع فى ماكينات الصراف التفاعلي؟
البنك الأهلى يستهدف تشغيل 10 ماكينات ITM، ماكينات الصراف التفاعلى، خلال العام الجارى 2017، حيث قام البنك بتشغيل ماكينة واحدة خلال العام الماضى، وذلك بهدف تجربتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
