وزير المالية الألماني يحذر من حرب تجارية مع الصين

حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من نشوب حرب تجارية مع الصين على خلفية الجدل حول فرض رسوم جمركية عقابية على منتجات صينية.

وقال ليندنر اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في شمال إيطاليا إنه يجب التحقق بموضوعية وعناية بالغة مما إذا كان هناك إغراق صيني، مضيفا أنه يتعين الرد على أي ممارسات غير عادلة عبر منظمة التجارة العالمية في أفضل الأحوال، لكن إذا لزم الأمر أيضا من خلال تدابير مشتركة منسقة.

وأكد الوزير في الوقت نفسه أنه لا ينبغي إضعاف التجارة العالمية الحرة والعادلة ككل، وقال: "الحروب التجارية لا تحدث إلا للخاسرين. لا يمكنك الفوز بها".

وفي سياق متصل، حذر معهد الاقتصاد العالمي "آي إف دبليو" في مدينة كيل بشمال ألمانيا، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني مؤثر ، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى دوامة غير مواتية للغاية من ردود الفعل وردود الفعل المضادة لألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، حثت فرنسا أيضا على رد مشترك على المنافسين الصينيين.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في الاجتماع إنه يتعين "على مجموعة السبع أن تمثل جبهة موحدة للدفاع عن مصالحها الصناعية"، مشيرا إلى أن الدعم الصيني والقدرة الإنتاجية الزائدة تمثلان مشكلة.

ولكن لو مير شدد في الوقت ذاته على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الحرب التجارية، قائلا: "الصين شريكنا الاقتصادي".

وتتعرض ألمانيا الآن لضغوط دولية متزايدة في النقاش حول الرسوم الجمركية.

ويوجد لدى العديد من شركات التصدير الألمانية مصالح تجارية كبيرة في الصين.

وقال ليندنر إن ألمانيا، كدولة ناجحة في مجال التصدير ، لديها مصلحة راسخة في التجارة العالمية الحرة والعادلة والمفتوحة.

وأضاف ليندنر: "نحن نعتمد أيضا بشكل كبير على سلاسل التوريد المتنوعة عالميا".

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي تعريفات جمركية خاصة بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية ومنتجات أخرى من الصين. وتتهم الولايات المتحدة بكين بالإخلال بالمنافسة عبر ما تقدمه من دعم حكومي كبير للشركات الصينية. ويحقق الاتحاد الأوروبي حاليا أيضا في مدى إخلال الصين بالمنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

ولا يزال القرار بشأن ما إذا كان الاتحاد سيفرض جمارك عقابية معلقا. وحذرت غرفة التجارة الصينية في بروكسل مؤخرا من الإجراءات المضادة المحتملة التي قد تتخذها بكين والتي قد تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية.