قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إننا نستهدف خلال السبع سنوات المقبلة الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى 60 ألف غرفة مقابل 35 ألف غرفة فندقية.
استعرض الوزير خلال مشاركته في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة المالية والضمانات المالية بعنوان "تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات" والتي عُقدت خلال مؤتمر "الاستثمار في السياحة" الزيادة التي تشهدها حجم الطاقة الفندقية في مصر، حيث بلغت أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال العام الماضي 14209 غرفة، لافتًا إلى أن هذه الغرف قام بإنشائها القطاع الخاص، وأن العشر شركات الكبيرة في ملكية الفنادق في مصر هي مصرية، وأنها تمثل 26% من الحصة السوقية في المجال الفندقي في مصر.
وعن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، أوضح الوزير أن هناك مخططات تنظيمية Master plans ورؤية للدولة المصرية لتطوير بعض المقاصد السياحية والتي من بينها مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير منتجات سياحية والتي من بينها منتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها لتصل إلى 12 يومًا بدلاً من 3 أو 4 أيام، مشيرًا إلى دور المتحف المصري الكبير، والذي يعد مؤسسة علمية لتطوير علوم الآثار المصرية بالإضافة إلى أنه سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين من مختلف دول العالم، في إطلاق هذا المنتج والترويج له بالتوازي مع المخططات التنظيمية Master plans الجديدة التي تقوم الدولة بالعمل عليها في مناطق غرب ووسط القاهرة والاستثمار في البنية التحتية بها من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة.
وخلال الجلسة، تحدث أحمد عيسى عن دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل صناعة السياحة في مصر بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وُعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.
وأشار إلى دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة في دفع عجلة العمل بالصناعة، موضحًا أنه مع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دورًا وتمثيلاً أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة، مشيرًا إلى أننا نطمح في العمل مع مؤسسات عمل مدني قوية ومستقلة وفعالة وذات كفاءة عالية وتستطيع تمثيل القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه تم أمس إجراء انتخابات الغرف السياحية.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تعد مجموعة من السياسات لتحفيز المؤسسات الفاعلة في صناعة السياحة على بناء نفسها والقيام بدورها وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار للقطاع السياحي في مصر، مؤكدًا على أن صناعة السياحة تعد صناعة خدمية وتساهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أن صناعة السياحة في مصر توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بهذه الصناعة وتحقيق المستهدف منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
