تكثف وزارة العمل، جهودها لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس القومي للأجور، بتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، مع صرف مرتبات شهر مايو الجاري، حسبما صرح مصدر مطلع بالوزارة.
رفع مرتبات موظفي القطاع الخاص
وفقًا للمصدر، وضعت لجان التفتيش والمتابعة بمديريات العمل بالمحافظات، استراتيجية للتأكد من تنفيذ القطاع الخاص قرار رفع قيمة الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص.
وبدأت بعض منشآت القطاع الخاص، صرف مرتبات شهر مايو الجاري، اعتبارًا من اليوم الخميس، مع تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بها إلى 6 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
في وقت سابق، أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، بمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مع بدء صرف مرتبات شهر مايو.
شدد الكتاب الدوري، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كل الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.
وفي أبريل الماضي، قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مرتبات شهر مايو 2024.
ونص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.