تستعد مصر لتوسيع نطاق تداول أذونات الخزانة الحكومية عبر شركات السمسرة في سوق المال، وفقًا لتصريحات أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.
وأوضح الشيخ، على هامش مؤتمر بمقر البورصة في القاهرة، أن البورصة تعمل حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية على تيسير عملية تداول أذونات الخزانة مباشرةً عبر شاشة البورصة لشركات السمسرة.
وتتيح مصر حاليًا لبعض البنوك المدرجة كمتعاملين رئيسيين شراء وتداول أدوات الدين الحكومية المصدرة من قبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.
من جانبها، تهدف وزارة المالية المصرية إلى زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية بنسبة 33% إلى 2.709 تريليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال السنة المالية الحالية.
وأظهرت بيانات "بلومبرج" أن مصر أصدرت أدوات دين بقيمة 71.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بارتفاع قدره 57% عن العام السابق، مما جعلها الأعلى منذ عام 2013 على الأقل. تم حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالجنيه المصري بزيادة تبلغ 64% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتعمل البورصة المصرية حاليًا على تشكيل مؤشر إسلامي يتضمن بين 30 إلى 40 شركة مختارة لإدراجها، بهدف إطلاق مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين الجدد. سيتم اختيار الشركات بناءً على مدى توافق أنشطتها وأوضاعها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بموافقة لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
