تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات المحلللين بتثبيت سعر الفائدة.
ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.
وأظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل مواصلًا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.
ومن جهة أخرى أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25 في المائة، والإقراض لأجل ليلة عند 28.25 في المائة للفترة المتبقية من 2024.
وقالت الشركة،إنه منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر الصرف.
وقالت «بي إم آي»: «نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها.
وذكرت «بي إم آي» أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس، وأبريل (نيسان)، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 24 %.
وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضاً من 11.4 % في فبراير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
