أثارت وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر، حالة من الجدل المجتمعي بين مؤيد لها لتأمين حقوق المرأة وضمان عدم ضياعها بعد الطلاق، وبين معارض بأنها ستحث على مزيد من الطلاق وخراب البيوت وستؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج.
وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".
وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما "أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات".
وحال توافر الشرطين فللمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.
وأكد عصام عجاج، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الوثيقة تلزم الزوج بسداد قيمتها عند الزواج وتصرف للزوجة عند الطلاق.
وأوضح عجاج في تصريحات أنها وثيقة إجبارية على الزوج عند عقد القران، بمعنى أن الزوج لا يستطيع أن يعقد قرانه بدون أن يقوم بعمل تلك الوثيقة التأمينية لصالح زوجته يسدد هو قيمتها، بشرطين أن الزواج يستمر 3 سنين وأن يتم الطلاق 3 مرات، طلاق بينونة كبرى.
وجاء اعتراض المحامي بالنقض والإدارية العليا على الوثيقة لأنها اجبارية، قائلا: "الزواج اختيار وليس إجباراً، حتى لو كان المبلغ زهيدا هو 75 جنيها شهريا يسدده الزوج، لكن لماذا يتم تحميل الزوج عبئا إضافيا رغما عنه، لماذا يتم إجباري كرجل مقبل على الزواج بتلك المصروفات والأعباء الزائدة".
وأضاف: "أنت تحملني كزوج غرامة الطلاق وقد لا يكون الزوج هو المتسبب في مخاطر الطلاق، نفترض أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق أو قامت برفع دعوى طلاق، أيضا أنت غرمت الزوج وساعدت الزوجة على أن تحصل على مكاسب لها رغم أنها هي من تسببت في هدم الأسرة".
وعن رأيه في آراء البعض بأن تلك الوثيقة هي أمان للمرأة، تحدث عجاج قائلا: "إن المبلغ ليس كبيرا وهو 25 ألف جنيه، وأن القانون حامٍ لحقوق المرأة بالفعل من نفقة وخلافه، مشيرا إلى أن الزوج سواء كان موظفا أو غيره لن يتمكن من ممارسة واستخراج أي أوراق رسمية في الدولة حال امتناعه عن سداد النفقة الزوجية لمطلقته، وأن القانون قد قام بالفعل بتأمين حقوق المرأة كاملة بعد الطلاق" .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
