زف بنك جولدمان ساكس خبرا سارا بشأن الاقتصاد المصري، وذلك بعدما عدّلت "غولدمان ساكس" توقعاتها بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستصل إلى مصر، ستصل على الأرجح إلى ما يزيد على 33 مليار دولار.
وكشف أنه من المرجح أن ترتفع بوتيرة أسرع، مما كان يتوقعها في الوقت الذي يستقر فيه الاقتصاد الكلي في الخلفية، وتزداد الاستثمارات في المشاريع الجديدة.
فائض في التمويل الخارجي
وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إلى أنه يتوقع أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي، بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي.
وذكر البنك إنه على مدى الربع الأول، أسهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.
مصادر تمويل خارجية أقوى
وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية، أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس.
وقال البنك إنه بينما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية في مصر، إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.
وأضاف أن كل هذا أدى إلى تحسن كبير في المركز الخارجي لمصر، فيما انخفض صافي الالتزامات الأجنبية في القطاع النقدي من ذروة عند 29 مليار دولار في يناير إلى 4 مليارات دولار بنهاية مارس.
وقال البنك إن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
من ناحية أخرى، قال جولدمان ساكس إنه يعتقد أن المتطلبات الحكومية من الاقتراض المحلي، ستنخفض بوتيرة قوية في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال إن وزارة المالية باعت أدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في مارس بعد خفض قيمة العملة.
وأضاف أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، فإنه يتوقع أن تنخفض متطلبات الاقتراض إلى حوالي 900 مليار جنيه بسبب عوامل من بينها التمويل المسبق الذي قامت به الحكومة في الربع الأول من العام، والتدفقات الناتجة من عوائد صفقة رأس الحكمة وانخفاض العجز الحكومي إلى نحو 200 مليار دولار وتراجع في إطفاء الدين.
وأضاف البنك أن تقديره ينطوي على حجم إصدارات شهري بواقع 300 مليار جنيه تقريبا ما يقل بكثير عن المتوسط الشهري للإصدارات في الربع الأول من العام البالغ 733 مليار جنيه وبما يمثل نحو ثلث الإصدارات في مارس وحده والتي بلغت 915 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
