أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية 2030.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، إن انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية خلال العام 2024 يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأضاف: «الحكومات العربية لديها القدرة على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة».