وسط توقعات بالتثبيت ..البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس، وسط توقعات المحلللين بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع عدد من محللي بنوك وخبراء مصرفيون، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وقال تامر مصطفى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بأحد البنوك المصرية، إن كافة المعطيات تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، لمواجهة التضخم ومواصلة جذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية تثبيت الفائدة، والتي أبرزها الرغبة في مواصلة تحسين موقف العملة المحلية أمام الدولار، وذلك مع النمو الملحوظ لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المطروحة بالجنيه المصري، بما يشير إلى أن معدلات الفائدة الراهنة لاتزال جاذبة للمستثمرين.

ومن جانبه رجّح عز حسانين الخبير المصرفي، عدم إقبال البنك المركزي المصري على تغيير سعر الفائدة، حيث إن العديد من العوامل المحلية والعالمية لا تزال تدعم توجه الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، إذ أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال محافظاً على سياساته لرفع أسعار الفائدة.

وأظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل مواصلًا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.

ومن جهة أخرى أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25 في المائة، والإقراض لأجل ليلة عند 28.25 في المائة للفترة المتبقية من 2024.

وقالت الشركة،إنه منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وأضافت أنه في أحدث الخطوات، رفع صانعو السياسات أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قراراً بتوحيد سعر الصرف.

وقالت «بي إم آي»: «نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها.

وذكرت «بي إم آي» أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس، وأبريل (نيسان)، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30 في المائة إلى نحو 24 %.

وأضافت أن التضخم ارتفع بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضاً من 11.4 % في فبراير.