بشرى سارة للموظفين.. البرلمان يكشف موعد تطبيق موازنة أكبر زيادة في المرتبات والمعاشات

تواصلت المناقشات في مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، مما يبشر بخبر سار للعديد من المواطنين بزيادة في الأجور والحوافز والمنح والاستثمارات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، وزيادة الدعم المالي والعيني المخصص لهم.

وفقًا للنائب مصطفى سالم، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يتوقع أن تبدأ الموازنة الجديدة في العام المالي القادم ابتداءً من يوليو، مُشيرًا إلى أن هذه الموازنة هي الأكثر شمولًا حتى الآن. ويعتبر هذا التطبيق الأول لموازنة الحكومة العامة التي تم اعتمادها من خلال تعديلات قانون المالية الموحد، حيث تشمل الموازنة إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، بما في ذلك 59 هيئة اقتصادية.

ومن بين الزيادات المهمة التي شهدتها الموازنة، زيادة في مخصصات المنح والدعم الاجتماعي وتكافل وكرامة، حيث بلغت 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة زيادة قدرها 16% من إجمالي المصروفات و 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. تشمل هذه الزيادة دعمًا للسلع التموينية والمواد البترولية، بالإضافة إلى تعزيز برامج التكافل والكرامة.

أما فيما يتعلق بزيادة مخصصات الأجور، فقد ارتفعت إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي السابق. وذلك لتغطية الحزمة الأخيرة من الزيادات المقررة للعاملين في القطاع العام، التي شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. تضمنت هذه الزيادات أيضًا صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعزيز الحوافز للعاملين بالقطاع الطبي والتعليمي والجهات الإدارية الأخرى.

وختامًا، تم إقرار زيادات إضافية في أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، بالإضافة إلى زيادة في حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33%.