قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة المصرية إلى تقديم العديد من التحفيزات والمزايا والمبادرات لدعم القطاع الخاص، خاصة قطاع الصناعات، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية إلى إتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب إلى الأراضي المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات لـ «العقارية»، إن الحكومة نجحت في القضاء على الأزمة المتفاقمة التي مرت بها الدولة منذ فبراير 2022، وحتى فبراير 2024، عن طريق مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الزراعة والصناعة.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحكومة نجحت عن طريق مشاركة القطاع الخاص في رفع قيمة الصادرات وتقليل قيمة الواردات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق إطلاق العديد من المبادرات كان من ضمنها الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات ومبادرات بيع الأراضي الصناعية، ومبادرات تمويل الصناعة والزراعة التي ارتفعت إلى 15%.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت جذب كبير للمستثمرين الأجانب، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازي، كما أن الحكومة تتيح العديد من التسهيلات لمستثمرين الصناعة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الاوربي والمؤسسات العالمية تعطي ثقة للعلامات العالمية على نقل مصانعهم لمصر.