استعرض صندوق النقد في وثائق تقرير طلب مصر الحصول علي ترتيب الاستعداد الائتماني البالغ قيمته 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا والذي كشف عنه أمس، الإجراءات المسبقة والمعايير الهيكلية التي ستنفذها الحكومة المصرية في إطار هذا الترتيب.
أوضح صندوق النقد إنه سيتم وضع خطة إصلاح لبنك الاستثمار القومي، بحلول نهاية يناير المقبل، وتستهدف الخطة تقوية المالية العامة واحتواء المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي.
وأضاف صندوق النقد، إنه سيتم نشر تقرير محدث عن المشروعات المملوكة للدولة الذي سيشمل معلومات مالية مفصلة للسنة المالية 2018/2019 عن جميع الشركات ، وكذلك تقرير منفصل للسلطات الاقتصادية يتضمن معلومات مالية مفصلة للعام المالي نفسه؛ وذلك بهدف تحقيق الشفافية والحوكمة المالية ، علي أن يتم ذلك بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيوافق مجلس الوزراء على استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل” MTRS ” المحدثة لزيادة الإيرادات الضريبية بنهاية ديسمبر المقبل.
كما سيتم تقديم قانون إدارة المالية العامة المنقح إلى البرلمان بنهاية ديسمبر المقبل، ويستهدف القانون تعزيز عملية الموازنة بأكملها بما في ذلك أحكام المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية العامة الكلية.
كما يتضمن القانون إطار عمل متوسط المدى للميزانية والعناصر الرئيسية لجدول الموازنة والحد الأدنى من محتويات وثائق الميزانية وغيرها، ويستهدف تعزيز الإدارة المالية العامة وتحسين الحوكمة وتقليل مخاطر الفساد.
أوضح تقرير صندوق النقد، أنه سيتم تحديث استراتيجية إدارة الدين مع التركيز على إطالة آجال الاستحقاق بحلول نهاية ديسمبر المقبل.
كما سيتم التقدم بتعديلات إلى البرلمان على قانون المنافسة لإضافة فصل جديد عن عمليات الدمج والاستحواذ، وذلك بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف تقرير صندوق النقد ، أنه سيتم تمرير مشروع قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات الجمركية ، بنهاية مارس 2021.
وبحسب تقرير صندوق النقد؛ سيتم إكمال مراجعة الإنفاق العام التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية بحلول نهاية أبريل المقبل.
كما سيوافق البرلمان على ميزانية السنة المالية 2020/2021، بما يتفق مع تفاهمات البرنامج، وتتضمن توفير رصيد أولي لا يقل عن 0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أواخر يونيو الماضي، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن ترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرًا، بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين.
وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق سيحمي مكاسب حققتها مصر في 3 أعوام الماضية، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وأوضح صندوق النقد، أنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على 8 أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 أعوام وربع من تاريخ الصرف، موضحاً أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
