أكد وزير الري والموارد المائية المصري، الدكتور هانى سويلم، الثلاثاء، أن التطور المتسارع من أجل التنمية وتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.
مصر تحذر من السياسات الأحادية
وخلال كلمته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه، المنعقد في بالي بدولة إندونيسيا، قال الوزير إنه لطالما أكدت مصر على أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور، وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وأكد الوزير أنه ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية، التي تتمثل فى استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل - في إشارة لسد النهضة - على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أي دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.
وتابع وزير الري أن الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميًا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.
وقال الوزير إن قَدَر مصر أنها تقع فى قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالًا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، وإن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، ويذهب أكثر من75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.
وأوضح هاني سويلم، أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.