نجحت الحكومة المصرية في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، حيث غيرت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني و4 بنوك محلية إلى إيجابية وهو ما يعكس نجاح التعافي الاقتصادي، بعد خلق المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال مصرفيون إن تحسين التصنيف الائتماني للدولة والبنوك سيكون له مردود إيجابي على الصعيد المحلي والأجنبي، وهو ما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخرى سيخفض قيمة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع في الأسواق.
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.
كما عدلت الوكالة، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
محمد البيه : تعديل النظرة المستقبلية لمصر يعقبه المزيد من التدفقات الدولارية
وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن إعلان وكالة فيتش سيكون له مردود إيجابي علي تنشيط الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج باعتبار القرار رسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب، موكدا على قدرة الدولة على الوفاء أمام العالم بالتزاماتها، الأمر الذي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبي.
وأوضح أن تحسن تصنيف الدولة المصرية سينعكس على الجانبين العالمي والمحلي، سيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخرى سيخفض قيمة سعر صرف العملة الأجنبية أمام نظيرتها المحلية خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع في الأسواق.
ولفت إلى أن صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة نجح في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر لاسيما أنه ساعد الحكومة في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
محمد عبد المنعم : تحسين تصنيف مصر والبنوك رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب
ومن ناحية أخرى قال محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك إن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر و4 بنوك محلية إلى إيجابية، يأتي نتاجًا لما اتخذه البنك المركزي والحكومة من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 6 % خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، والتي كانت تهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار إلى جانب تحجيم معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن تقرير "فيتش" يعد رسالة طمأنة لتشجيع المستثمرين بالخارج للتوسع باستثماراتهم في السوق المحلي المصري، مضيفًا أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدير قطاع الائتمان أن التقرير سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، والغير مباشرة موضحُا أن البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية لعبت دورًا كبيرا في منح المزيد من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص بهدف زيادة عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
