أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة 2024-2025، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون من خلال الاقتراض.
فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال وزير المالية، أثناء كشف أسباب طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي 320 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024: لا نطلب من مجلس النواب أن يعطينا موافقة على زيادة الاقتراض.
وأكد وزير المالية، أن هناك إيرادات في الموازنة العامة للدولة تغطي طلب فتح الاعتماد الإضافي، مشيرا إلى أنه لا يطلب الموافقة على فتح هذا الاعتماد من خلال زيادة الاقتراض.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
وكشف معيط عن تحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري بدأ يسير في المسار ويرجع للاقتصاد الكلي استقراره.
كذلك كشف عن وجود مزيد من فرص العمل، لافتا إلى أنه كان مستهدف تحقيق فائض أولي 2.5%، إلا أنه سيكون هناك نسبة أكبر، فضلا عن زيادة معدل النمو.
ارتفاع أسعار البترول
وأوضح الوزير، إلى أنه حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.
حزمة قرارات الحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وقال وزير المالية: ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.
مناقشة فتح اعتماد إضافي بالموازنة
وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح حيث وصل سعر الأردب 2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه.
ولفت إلى أن التعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.
وأكد وزير المالية، أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.
وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
