أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الادعاءات بأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم منح التزام المرافق العامة بهدف بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
حقيقة بيع المستشفيات الحكومية
وأوضح جبالي خلال كلمته بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون أن الهدف من القانون هو تطوير المستشفيات القائمة من خلال نظام الانتفاع وليس البيع، حيث يتم الانتفاع لمدة أقصاها 15 عامًا.مشيراً إلى أن هذا النظام ليس جديدًا بل تم النص عليه في الدساتير المصرية السابقة وآخرها الدستور الحالي في المادة (32).
وأكد جبالي أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستوري وفقًا للمادة (18) من الدستور.
ونفى أن مشروع القانون تم إقراره على عجل دون بحث جيد، مشيرًا إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدتها لجنة الصحة والتي شهدت مناقشات فنية وحيادية أثرت في إعادة صياغة مواد القانون بما يضمن حقوق المواطنين وعدم المساس بالخدمات الطبية المجانية والإلزامية التي تقدمها الدولة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وأضاف جبالي أن الحكومة كان بإمكانها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب، وذلك بالاستناد إلى القوانين القائمة مثل القانون المدني (المواد من 668 حتى 673) والقانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة. ومع ذلك، اختارت الحكومة تقديم مشروع القانون لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التي تضمن حقوق المواطنين في مجال الصحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
