يواجه قانون المحال العامة الجديد الذى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، مشكلة المحال غير المرخصة، وينظم إجراءات ترخيصها وتقنين أوضاعها، وحدد عقوبة فتح المحال مثل المقاهى والمطاعم والكافيهات والمعارض والملاهى وغيرها، بدون ترخيص.
وفى هذا الصدد، ينص القانون الجديد للمحال العامة، على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة. ووفقا لنص المادة (30)، من القانون، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.