قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة المصرية تسعي إلى تقديم العديد من التحفيزات والمزايا والمبادرات لدعم القطاع الخاص، وخاصة قطاع الصناعات، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية إلى إتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب إلى الأراضى المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، خلال تصرحات خاصة لـ «العقارية»، إن الحكومة نجحت في القضاء على الأزمة المتفاقمة التي مرت به الدولة من فبراير 2022، وحتي فبراير 2024، عن طريق مشاركة القطاع الخاص في قطاعي الزراعة والصناعة.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه عن طريق مشاكة القطاع الخاص نجحت الحكومة في رفع قيمة الصادرات وتقليل الواردات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر إطلاق العديد من المبادرات كان من ضمنها الرخصة الذهبية وتذليل العقابات ومبادرات بيع الأراضي الصناعية، ومبادرات تمويل الصناعة والزراعة التي ارتفعت إلى 15%.
وأكد المهندس أسامة الشاهد، أن الفترة الماضية شهدت جذب كبير للمستثمرين الأجانب وذلك بعد تحرير سعر الصرف والقضاء على السعر المختلف في السوق الموازي.
واستكمل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الحكومة تتيح العديد من التسهيلات لمستثمرين الصناعة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوربي والمؤسسات العالمية تعطي ثقة للعلامات العالمية على نقل مصانعهم لمصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
