أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سعى الوزارة الدؤوب منذ ثلاث سنوات، لعمل منظومة حماية شاملة للعاملين بقطاع إدارة المخلفات، بدءًا من الجمع وحتى الفرز وإعادة التدوير.
وأوضحت «القباج»، خلال كلمتها في مؤتمر تسليم كارنيهات للعاملين بمجال إدارة المخلفات لمزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب، بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، أن الهدف من هذا البروتوكول، حصر العاملين في منظومة المخلفات، ووضع منظومة حماية اجتماعية لهم، ودمج البعد البيئي في سياسة التوظيف.
حصر أعداد العاملين في منظومة المخلفاتقالت «القباج»، إن ذلك يتطلب حصر أعداد العاملين في منظومة المخلفات وتوزيعهم، ومواقع تواجدهم، وطبيعة عمل كل واحد منهم.
وأضافت أن الوزارة بالتعاون مع وزارتي البيئة والعمل، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتيح حصر العاملين، ما يسهل توفير غطاء تأميني لهم، ورعايتهم صحيا، وضمان معاش للبعض منهم، أو إلحاقهم بمنظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.
تحسين بيئة عمل العملأشارت إلى أن الحصر يساعد أيضا على تحسين بيئة عمل العمال والتأمين عليهم ضد المخاطر، خاصة في البيئات عالية المخاطر، ورعاية أسرهم.
وعن المزايا التي يقدمها كارنيه مزاولة المهنة، لعمال منظومة المخلفات، قالت القباج إن الوزارة تسعى لتوفير حزمة من المزايا للقطاع غير الرسمي، وضمان حقه وحق الدولة في نفس الوقت.
وأوضحت أن هذا الكارنيه سيكون مشابه لكارنيه حرفي الذي يوفر عدد من المزايا تشمل: قروض بفائدة من 5 إلى 7%.
كما يتيح عمل دراسة حالة لبعض الحاصلين عليه، لمساعدتهم في توفير الخدمات التعليمية، لأفراد الأسرة والرعاية الصحية والإنجابية، وغيرها من الخدمات.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تتحدث عن الـ700 عامل ممن يتم تسليم لهم الكارنيهات اليوم فقط، بل نتحدث عن أكثر من 2 مليون مواطن من العمالة غير المنتظمة، ممن يصعب إيصال الخدمات لهم، لعدم وجودهم على قاعدة بيانات الدولة.
وأكدت أن العمل يجري مع وزارتي البيئة والعمل، لتدريب عمال منظومة المخلفات وتحسين بيئة عملهم، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة التي أصبحت جزءًا من عمل جميع قطاعات الدولة بعد قمة المناخ التي عقدت في مصر عام 2022.