ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في ظل الارتباط بينهما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التأثير الإيجابي على سعر الذهب المحلي جاء معتدل بشكل كبير دون مضاربات سعرية كبيرة بسبب التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار.
سعر الذهب عيار 21
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس السبت عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجلود بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم الجمعة أول أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.
سعر الذهب في مصر
خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 35 جنيه ليسجل ارتفاع بنسبة 1.1% حيث أغلق عند المستوى 3170 جنيه بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3135 جنيه للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في ظل ارتباط السعر المحلي بالعالمي خلال الفترة الأخيرة مع غياب تأثير عوامل التسعير الأخرى للذهب المحلي.
تداولات الأسبوع شهدت أيضاً فترات طويلة من التذبذب والصعود المعتدل في السعر، مما يدل على ضعف زخم الصعود وغياب المضاربات السعرية خاصة في ظل تراجع سعر صرف الدولار.
سعر صرف الدولار في البنوك
سجل سعر صرف الدولار في البنوك متوسط 46.95 جنيه لكل دولار بعد أن كان عند 47.40 جنيه لكل دولار مطلع الأسبوع الماضي.
انتهت مبادرة ورادات الذهب بدون رسوم جمركية يوم الجمعة 10 مايو ولم يصدر قرار بمد المبادرة حتى الآن، حيث يبدو أن الحكومة ترى أن المبادرة قد انتهى دورها بعد أن عادت تحويلات المصريين الدولارية من الخارج في التزايد من جديد إلى جانب وجود مخزون من الذهب في الأسواق بسبب عمليات إعادة البيع العكسي من قبل المستهلكين.
صادرات الذهب
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة البنك المركزي المصري في مذكرة رسمية بمد فترة توريد حصيلة صادرات الذهب إلى 3 أشهر من تاريخ الشحن بدلا من شهر المعمول به حالياً، وذلك بسبب طول إجراءات التصدير وتعامل العديد من المصدرين بالآجل.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2023 قد وافق على مد فترة توريد حصيلة تصدير الذهب إلى شهر بعد أن كانت 7 أيام فقط.
كما أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن دخول تدفقات نقدية من الأجانب لمصر بمقدار 20 مليار دولار منذ التعويم الأخير وذلك بخلاف صفقة رأس الحكمة. بينما ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمقدار 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر.
وقد أظهرت بيانات البورصة المصرية أن صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومي المصرية منذ بداية شهر مارس وصلت إلى 16 مليار دولار، وأشار وكالة فيتش أن السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية ارتفعت مما أدى إلى انخفاض عجز الأصول الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
