1425 جنيها للمتر.. فرصة ذهبية للحصول على قطعة أرض من الإسكان "اعرف الأوراق والشروط المطلوبة"

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح قطع أراضي للاستثمار بالمدن الجديدة بنظام التخصيص الفوري والسداد بالدولار.

وتطرح بمدينة اسيوط الجديدة ارض تجاري بمساحة 1004 أمتار بسعر 20210 جنيهات للمتر، وارض تجاري بمساحة 1208 أمتار بسعر 20425 جنيها للمتر، ارض ورش حرفية بمساحة 325 مترا بسعر 1425 جنيها للمتر.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى اللجنة العقارية اعتماد إلغاء تخصيص عدد (٣) محلات تجارية بسوق الإسكان الاقتصادي بـمدينة سوهاج الجديدة وذلك لعدم إثبات الجدية في تشغيل تلك المحلات.

وأهاب الجهاز المخصص لهم محلات تجارية بمختلف الأسواق بالمدينة الالتزام بما ورد بكراسات شروط المزايدات العلنية التي تم من خلالها التخصيص والتي من أهمها الالتزام بتشغيل المحل خلال أربعة أشهر من الاستلام، وعدم جواز التوقف عن ممارسة النشاط أكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ستين يوما منفصلة، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص.

علمًا بأن اللجنة بصدد إلغاء عدد من المحلات بعدد من الأسواق الأخرى بالمدينة لذات السبب.

والجهاز يقدم يد العون لأصحاب المحلات لسرعة التشغيل والاستدامة في فتح محلاتهم ليتعاون الجميع في تنمية (سوهاج الجديدة).

كما ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة، لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة بقرارات جمهورية من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، ومسئولى أجهزة مدن (العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد - 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة).

وأكد الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب وزير الإسكان ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من الوحدة للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من إجراءات التقنين، وتسليم الأراضي للمواطنين، وسرعة إنجاز أعمال المرافق، من أجل تحقيق أهداف الدولة في تنمية تلك الأراضي، وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية بها، واستغلالها بالشكل الأمثل، متوجهًا بالشكر لكل أعضاء الوحدة على جهودهم.

تحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي

كما أكد المهندس أمين غنيم، أهمية دور الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، والنتائج المرجوة منها فى إنهاء إجراءات تقنين أوضاع تلك الأراضي، والتى تتم متابعتها من القيادة السياسية، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، وسرعة الإنجاز، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، والحرص على تحصيل مستحقات الدولة، وتحقيق مصلحة المواطنين أصحاب تلك الأراضي.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو أجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها بقرارات جمهورية، موقف تلقى ودراسة طلبات التقنين، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات طبقًا للقواعد المعمول بها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة فيما يتعلق بسير إجراءات التقنين، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتوجيه بإعداد دراسة حول بعض المقترحات المقدمة من أجهزة المدن، وعرضها على الوحدة، لتحقيق أفضل نتيجة لصالح الدولة والمواطنين.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة فى مدينة العبور الجديدة، 93685 طلبا بمساحة 32470 فدانًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 25368 فدانًا، بما نسبته 78 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة الشروق، بلغ عدد الطلبات المقدمة 20347 طلبًا بمساحة نحو 4800 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 3267 فدانًا، بما نسبته نحو 69 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة سفنكس الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6863 طلبًا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 30229 فدانًا، بما نسبته نحو 41 % من مساحة الطلبات بإجمالى المدينة، و51 % من المرحلة العاجلة.

وفى مدينة الشيخ زايد، بلغ عدد الطلبات المقدمة 1188 طلبًا بمساحة 5019 فدان، وتمت دراسة طلبات بمساحة 4970 فدانًا، بما نسبته 90 % من مساحة الطلبات، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين بمنطقة صحراء الأهرام، 2407 طلبات، بخلاف طلبات التقنين بمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانًا، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، بلغ عدد الطلبات المقدمة 548 طلبًا بمساحة 3191 فدانا، وتمت دراسة طلبات بمساحة 1181 فدانا.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام الهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض المستشارين والتخصصات ذات الصلة، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 179 بتاريخ 6/4/2023، والذى أكد على منح تلك الوحدة جميع الصلاحيات في إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية " تحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها..... إلخ" لجميع الحالات القائمة أو المستجدة.