مفاجأة مدوية من الحكومة بشأن الشقق السكنية المغلقة.. تفاصيل

شقق الإسكان، قال المهندس عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان إن وزارة الإسكان بصدد دراسة إنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط ملف الإيجارات للوحدات السكنية المغلقة.

الوحدات الشاغرة غير المستغلة

وأشار مساعد وزير الإسكان في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العقار وصناعة التنمية إلى أنه توجد ملايين الوحدات الشاغرة غير المستغلة ما يستدعى الاستفادة منها لتوفير وحدات للمواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بشكل مباشر.

تأجير الوحدات الشاغرة والمغلقة

وأضاف أنه جارٍ حاليا دراسة مستفيضة لآلية عمل الشركة، والتى ستكون وسيطا بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، حيث ستتعاقد الشركة مباشرة مع مالك الوحدة لتأجير وحدته مقابل عائد مادى لعدة سنوات.

إدارة الأراضي والعمران

استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، التجربة المصرية في إدارة الأراضي والعمران شاملة المدن الجديدة والمدن القائمة، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد من وزارة الإسكان، بمؤتمر إدارة الأراضي بمقر البنك الدولي بواشنطن، تلبية لدعوة من البنك للوزارة بالمشاركة في المؤتمر.

وعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، عدداً من استراتيجيات الدولة المصرية لإدارة الأراضي والعمران، ومنها استراتجية إعادة استغلال الأراضي غير المستغلة مثل مشروعات تطوير ممشي أهل مصر وتطوير عين الصيرة والفسطاط، وكذا استراتيجية توفير أمان الحيازة لسكان المناطق العشوائية في الحصول على وحدة مناسبة مدعومة بالكامل، حيث تم تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، والتى تم القضاء عليها بشكل كامل.

النمو العشوائي على الأراضي الزراعية

وتناول مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه النمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكيفية التحكم ومراقبة نمو العمران، خاصة في المدن والتجمعات العمرانية في الدلتا ووادي النيل، إضافة إلى مناقشة النتائج الأولية والتعاون بمشروعات وزارة الإسكان الحالية، وخصوصا مشروع إدارة وتسجيل الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية استكمال الدعم بالمشروع لما حققه من خطوات هامة في محور تسجيل الأراضي والعقارات، وتطوير قواعد البيانات بمدينة الشيخ زايد، وإدارة وتعظيم الاستفادة من أصول المدينة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وقال المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: تتولى الوحدة إعداد قواعد بيانات جغرافية ومكانية لكل المدن الجديدة (60 مدينة على مستوى الجمهورية بمساحة 2.3 مليون فدان)، وتجميع كل بيانات الأراضي والمباني وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية موحدة جغرافية تعتمد على البعد المكاني.

وأضاف المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة: يتم إجراء تحليلات للأراضي واستخداماتها لدعم متخذي القرار، من أجل حوكمة إدارة وتسجيل الأراضي، إضافة للتسجيل العقاري للوحدات والأراضي بكل المدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإنتاج رقم قومي عقاري لكل وحدة أو مبنى أو أرض داخل حدود أراضي الهيئة، بجانب تفعيل وإدارة التطبيقات الرقمية في ضوء خطة الهيئة للتحول الرقمي لتسهيل وحوكمة تقديم الخدمات للمستثمرين والأفراد، وتحسين جودة الحياة بالمدن الجديدة.