كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الموقف القانوني لمشتري عقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، وإجراءات تسجيل العقار بالشهر العقاري.
تصدير العقار بالدولار
قال متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر فضائية «القاهرة والناس» إنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، موضحا أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
وأكد أن هذا الأمر محاولة لضبط البعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، وضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم شراء العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ«تصدير العقار» بدون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، وأنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن الهدف من القرار هو محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.
وأضاف: «طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لابد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد».
أسعار الفائدة في البنوك
في سياق آخر، كشف السفير محمد الحمصاني، حقيقة انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23% أو أقل خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع تراجع التضخم وتحسن الاقتصاد.
وقال إن كل ما يخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة من اختصاص البنك المركزي المصري بشكل حصري، موضحًا أن البنك المركزي المصري مستقل وهو صاحب القرار بشأن أسعار الفائدة.
وأكد «الحمصاني»، أن دور الحكومة يكمن في التنسيق بما يساعد على حسن إدارة السياسة النقدية من قبل المركزي المصري.