تتوقع "جولدمان ساكس"، بنك الاستثمار الأميركي، أن تقوم مصر بخفض أسعار الفائدة بنسبة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من توقعات السوق التي تشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%. ويعتبر البنك أن هناك مبررات متوازنة لخفض الفائدة أو الإبقاء عليها.
ستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في 23 مايو لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية.
وفي تقريرها، أشار البنك إلى وجود عدة مبررات لخفض الفائدة في المستقبل القريب، بعد سلسلة من زيادات الفائدة التي بلغت 19 نقطة مئوية بين فبراير 2022 ومارس 2024، بالإضافة إلى تطورات اقتصادية مهمة مثل الاتفاقيات الكبرى في مجال الاستثمار وتحرير سعر الصرف والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت الحالي، يشير توقعات السوق والبنك إلى اقتراب معدل التضخم من 10% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ12 القادمة، مما يجعل أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الحالي تفوق المستوى المحايد بكثير.
وإلى جانب ذلك، يرصد البنك تشديدًا في السياسات النقدية والمالية كجزء من برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، مما يوفر فرصة لخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى البنك أن هناك ثلاثة أسباب تدعم قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز الثقة بالتضخم المنخفض وتجنب مفاجآت السوق وضغوط برنامج الإصلاح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
