قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن غرفة التطوير لعقاري تقدمت ب 3 مطالب محددة خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها الاعفاء الضريبي للمطورين العقاريين لفترة زمنية محددة، ويمكن للحكومة تجربة منح الاعفاء الضريبي للشركات العقارية لمدة عام والذي سينعكس على آداء الشركات في تنفيذ المشروعات المختلفة.
وأضاف "شكري"، أن المطلب الثاني يتضمن وجود رؤية واضحة في ظل متغيرات كثيرة حول الفائدة على أسعار الأراضي، حيث نطالب بالتجديد لعامين اخرين بتثبيت الفائدة على سعر الأراضي بقيمة 10% كما هو معمول به حاليا.
بالاضافة الى أن المطلب الثالث يتضمن العمل على ملف التمويل العقاري والذي أصبح ملف وجوبي يحقق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري، حيث يجب تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة، وتدشين مبادرات تمويل عقاري بفائدة مخفضة، وتغيير فلسفة البنوك في التعامل على التمويل العقاري.