قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأشار الوزير خلال الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠»، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
قال الوزير إن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا على مدار أكثر من ٤ سنوات، فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية منذ جائحة كورونا ثم الحرب فى أوكرانيا وغزة، واضطرابات منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يُجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية.
أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
