ستخصص شركة هوندا موتور مبلغًا قدره 10 تريليونات ين ياباني (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) في استراتيجيتها للسيارات الكهربائية خلال العقد القادم. يأتي هذا الإعلان في ظل توقع انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية، خاصةً مع تزايد الاهتمام بتلك السيارات نتيجة لتنامي الضغط المتزايد للمشتريات الملوثة في المدن.
وأكدت الشركة في إعلانها يوم الخميس أن هذا الاستثمار، الذي سيمتد حتى السنة المالية 2031، سيتضمن تطوير البرمجيات والبحث وإنشاء سلاسل توريد في الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان. كما أعربت هوندا عن التزامها بأن تصل نسبة المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى 100% بحلول عام 2040.
وفي هذا السياق، أوضح توشيهيرو ميبي، الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، أن الشركة تعتزم طرح سبعة نماذج جديدة من السيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030. كما تخطط لإطلاق نموذجين جديدين في الصين في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم تقديم سيارة كهربائية ببطارية قابلة للتبديل في اليابان بحلول نهاية السنة المالية 2026.
تستفيد هوندا من الطلب المتزايد على السيارات الهجينة، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية بالكامل. وبالرغم من أن الشركة تعتزم تعزيز العروض الهجينة، فإن خططها الاستثمارية تؤكد على تفاؤل شركات صناعة السيارات بالتحول نحو الكهرباء على المدى الطويل.
ميبي أشار إلى أن العالم يتجه نحو التخلص من الانبعاثات الكربونية، وأن السيارات الكهربائية هي الخيار الأمثل لتحقيق ذلك.
ومن جانبها، أكدت هوندا على ضرورة تأمين سلسلة التوريد، وقد أعلنت في الشهر الماضي عن نيتها إنفاق 15 مليار دولار كندي (حوالي 11 مليار دولار أمريكي) لبناء مصنع في كندا، حيث ستبدأ في إنتاج السيارات الكهربائية في عام 2028. تهدف الشركة إلى تخفيض تكاليف تصنيع السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى ثلث وتخفيض تكاليف البطاريات بنسبة 20% في أميركا الشمالية.
وتعبر هوندا عن تفاؤلها بقدرتها على تأمين البطاريات اللازمة لإنتاج حوالي 2 مليون سيارة كهربائية سنويًا، مع الإشارة إلى أنها بحاجة أيضًا إلى بناء مصنع للسيارات الكهربائية في اليابان، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وتواجه الشركات اليابانية منافسة قوية في سوق السيارات الكهربائية، وقد أعلنت هوندا عن نية تخفيض عدد موظفيها الدائمين في الصين نظرًا لتراجع المبيعات. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يعني انسحاب الشركة من السوق الصيني، بل يعكس استعدادها لمواجهة التحديات الحالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
