التصالح وإنشاء جامعة.. قرارات هامة من الحكومة تهم ملايين المواطنين

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

إنشاء كلية الطب جامعة حلوان الأهلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "جامعة حلوان الأهلية"، وذلك بإضافة كُلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، إلى جانب كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والفنون التطبيقية.

ويأتي مشروع القرار بهدف تدعيم الجامعة بالتخصُصات العلمية المطلوبة لتلبية احتياجات الطلاب المُختلفة وتقليل الاغتراب، وتعزيز الدور التعليمي المنوط بها.

إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المُستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص مع استهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغذيتها.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم إيقافها أو إلغائها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

تعاقد مصلحة الري لتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول لمشروع أبو سلطان الزراعي بمحافظة الاسماعيلية

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد مصلحة الري لتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول لمشروع أبو سلطان الزراعي بمحافظة الإسماعيلية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال البنود المُستجدة لمشروع رفع كفاءة وتدعيم المخزن المتحفي بالواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام وأعمال صرف الأمطار بمبني قصر البارون، فضلًا عن الموافقة على قيام مركز البحوث الزراعية بالتعاقد لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتجديد ورفع كفاءة المباني التابعة لمعهد بحوث البساتين بحدائق أنطونيادس، وأيضًا قيام جامعة طنطا بالتعاقد لشراء أجهزة علمية لقسم الكيمياء بكلية العلوم.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على قيام وزارة البيئة بالتعاقد للقيام ببعض الأعمال المساحية والجسات الأرضية والبحرية للموقع المقترح لإنشاء مشروع مرصد بانوراما (مشاهدة تحت الماء) بمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.

منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جدًا، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.

مد فترة توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي 3 سنوات

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

ويأتي ذلك تشجيعًا لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.

الحكومة توافق علي ترميم مسجدي جوهر اللالا وقانيباي الرماح، بمنطقة درب اللبانة، بمحافظة القاهرة

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الأوقاف بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، من أجل تنفيذ عدة مشروعات، تتضمن ترميم ودرء الخطورة عن مسجدي جوهر اللالا وقانيباي الرماح، بمنطقة درب اللبانة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لعمارة بيوت الله تركيزًا على مساجد القاهرة التاريخية.