مسكن شهير للصداع يستخدم يوميا.. هيئة الدواء توجه تحذيرا عاجلا بشأن انتشار أدوية مغشوشة بالسوق

وجهت هيئة الدواء المصرية اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية التي تتراوح بين مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مطالبة بسحب ووقف تداول تلك المستحضرات، والتي من بينها مضاد للصداع يتم استخدامه بكثرة في السوق.

أنواع دواء مغشوشة بالسوق

وأكدت الهيئة أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يجب الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مشيرة إلى أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وبحسب منشورات هيئة الدواء التي أصدرتها للتحذير بشأن الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، تأتي أسماء تلك الأدوية على النحو التالي:

طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر «Paramol ped supp» للتشغيلة رقم 604042 و607032، من إنتاج شركة مصر.

علاج للصداع

وأوضحت في منشورها الدوري رقم 27 لسنة 2024، أن سبب التحذير يعود إلى عدم مطابقة التشغيلة الموضحة لمواصفات معامل هيئة الدواء. يُستخدم «بارامول»، وهو أحد أصناف الباراسيتامول، لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

وطالبت هيئة الدواء بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر «Azrolid 500mg- 3 film coated tablets»، للتشغيلة رقم 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية.

وذكرت في منشورها رقم 28 لسنة 2024 أن سبب التحذير يعود إلى إفادة الشركة بوجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف.

يُستخدم «Azrolid» كمضاد حيوي لعلاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

من جانبه، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة في مصر وفي العالم تضع قوانين خاصة للدواء بخلاف أي منتج آخر، ما يدل على أهمية الدواء لأنه يتعامل بصورة مباشرة مع صحة المواطن.

وأضاف عطا الله، في تصريحات صحفية، أن الدولة وضعت قوانين للتعامل مع الدواء منذ بداية تصنيعه وحتى يصل إلى يد المواطن، لكن هناك أشخاصا يتهاونون في حقهم ويشترون الدواء من صفحات التواصل الاجتماعي وفيسبوك والقنوات المشبوهة التي تبيع دواءً غير مسجل، مثل العيادات غير المرخصة التي تبيع الدواء، والقانون يمنع تداول الدواء وبيعه إلا من قبل الصيدلي عن طريق صيدلية وبوجود رقابة.

وأوضح عطا الله أن سبب استمرار تداول الأدوية المغشوشة يعود إلى استمرار الناس في شرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادر مجهولة، لذا، يجب على الناس الامتناع عن شراء أي دواء يُباع خارج الصيدليات.

وأشار إلى أن العامل الثاني في استمرار تداول الأدوية المغشوشة هو البحث عن دواء غير متاح في مصر لأنه غير مرخص في البلاد، لكن به بديل بنفس الخصائص، وهذا يدفع الأشخاص الذين يغشون الدواء إلى تزييف علبة الدواء وبيعه للمواطن على أنه الدواء غير المتاح الذي يبحث عنه.

ولفت إلى أن العامل الثالث هو أن الناس تُقبل على الخصومات والعروض رغم أن الدواء مسعَّر جبريًا وله قانون خاص بالتسعيرة، فالدواء والوقود فقط هما المسعَّران جبريًا في مصر ولهما هامش ربحي ثابت، لذا ليس من المنطقي وجود عروض مثل "علبة مع علبة هدية" أو "خصم 50%" كما يظهر في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن هذا الدواء مصنع في أماكن غير مطابقة للمواصفات.