نائب برلماني يثير أزمة عزوف المواطنين عن التصالح والإسكان.. تفاصيل

نفى المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، علاقة الوزارة بملف التصالح في مخالفات البناء.

مناقشة موازنة وزارة الإسكان

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الموازنة العامة عن ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي 2024/2025.

التصالح في مخالفات البناء مسئولية المحليات

وتابع ممثل وزارة الإسكان: المحليات هي الجهة المنفذة والمسئولة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.

نائب برلماني: عزوف عن التصالح في مخالفات البناء

وجاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تقديرات وزارة الإسكان فيما يتعلق بنسب إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بناء على القانون الأخير ولائحته التنفيذية.

وأكد النائب أن هناك حالة عزوف من المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الناس مش معاها فلوس علشان التصالح، بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية.

وشدد النائب على ضرورة معرفة نسب الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، بالرغم مما يتضمنه القانون من تيسيرات.

وأوضح ممثل الإسكان في الاجتماع، أن الوزارة سلطتها تشريعية، فيما يتعلق بإعداد قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون، بينما التطبيق مسئولية المحليات.

وأكد أنه من الظلم الحكم غلى أن هناك عزوف من عدمه لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ما زال في بدايته، وما زالت هناك لجان تتشكل وأسعار يتم تحديدها مقابل التصالح.

وأشار مسئول وزارة الإسكان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، به تيسيرات عديدة تشجع راغبي التصالح على التقدم والاستفادة منها.