توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الحالي، وهذا يأتي بعد تعديل تقديرات سابقة كانت تشير إلى 20%.
وأوضح البنك في تقرير بحثي أنه بعد الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم بمصر خلال فبراير، تم تعديل توقعاته للتضخم ويتوقع استمرار تباطؤه تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.
وأشار البنك إلى توقعه لتراجع الضغوط نتيجة لارتفاع السعر الفعلي للعملات في السوق الموازية، وحل مشكلات سلاسل التوريد، وثبات توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أشد تشدداً.
وفيما يتعلق بالعام 2025، يتوقع البنك المزيد من الضغوط على الأسعار بسبب آثار إيجابية لفترة الأساس، وزيادة في ضغوط الطلب نتيجة للسياسات النقدية والمالية المتشددة.
يشير البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع أيضاً إلى 31.8% في أبريل/نيسان مقارنة بـ 33.7% في مارس/آذار.
وعلى الرغم من توقعات تراجع معدل التضخم خلال العام الجاري والعام المقبل، إلا أن المؤسسة اللندنية للأبحاث كابيتال إيكونوميكس تشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالأهداف المستهدفة من قبل البنك المركزي، مما يعني عدم احتمال خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
