مسئول بوزارة الكهرباء أمام النواب: "لا نعلم موعد انتهاء تخفيف الأحمال"

كشف علي عبد الفتاح، مسئول بوزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار جنيه، موضحا أنه تم الاتفاق على جدولة المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه في 10 سنوات بدون فوائد.

مناقشة الموازنة العامة بشأن قطاع الكهرباء

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024 /2025.

زيادة أعباء مديونيات الكهرباء لصالح البترول

وأشار مسئول وزارة الكهرباء، إلى التحديات الاقتصادية والظروف في ظل تحرير سعر الصرف، قائلا: لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، خصوصا وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه.

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء

جاء ذلك توضيحا بشأن ما أثاره النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها الشعب المصري.

وقال: علينا 62 مليار جنيه مديونيات، وحصلنا على قرض وأعطيناه للبترول إضافة إلى 70 مليار جنيه مسحوبات.

الجدول الزمني لوقف خطة تخفيف الأحمال

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول ما إن كان هناك مدى زمني لوقف أزمة انقطاع الكهرباء في إطار خطة تخفيف الأحمال.

وأكد ممثل وزارة الكهرباء، أنه لا يوجد شئ معلن.. يتم التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والبترول.. حتى رؤساء القطاعات لا دخل لهم في أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال وموعد الانتهاء منه”.

كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الذي يتحمل تلك المديونيات، ليوضح ممثل وزارة الكهرباء، بأن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، هي التي تتحمل المديونيات.