وقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس؛ نزول معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي، بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم، في الأشهر المقبلة.
وأضاف البنك أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة، على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
