حكم الحصول على قرض لشراء سيارة.. دار الإفتاء توضح

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول حكم حصوله على قرض من البنك من أحل شراء سيارة.

وقال أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيوني: هل البنك هو من يشتري السيارة أم أنك ستأخذ النقود وتكتب هذا الغرض في القسيمة التي ستحصل من خلالها على السيارة؟، مضيفا: الأمرين جائزين؛ لأن هذا من يسمى تمويل، فهناك سلعة، وهذا مبقاش اسمه قرض، فلفظ قرض اتشال من قانون البنك المركزي، وصار البنك يعمل في التمويل والتسهيلات الائتمانية وزيادة رؤوس أموال الشركات فقط، فهذا من باب التمويل.

على جانب أخر، تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطابق الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟.

ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطوابق المرتفعة عن الأرض -الدَّور الثاني والثالث- للمسجد الحرام جائزٌ وصحيحٌ شرعًا، ولا حرج على فاعِلِهِ ولو ارتَفَع في طوافه عن حَدِّ سَقْفِ الكعبة؛ لأن هَوَاءُ الكعبة المشرَّفة يأخذ حُكمَها، وما ارتَفَعَ عن الأرض مِن بِنَاءِ المسجد الحرام يأخذ حُكمَه، وتكون الطوابِقُ مَهْمَا عَلَتْ مِنَ المسجد، ويَصح الطوافُ فيها قياسًا على صحةِ صلاةِ مَن تَوَجَّهَ نحو الكعبة وهو في مكانٍ مُرْتَفِعٍ عنها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة، وهو المختار للفتوى.