الشعبة تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار السيارات

يواجه قطاع السيارات المصري موجة ركود تضخمي هائلة بعد اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" وتراجع سعر دولار السوق الموازية إلى ما دون 50 جنيهًا، بعد تجاوز الـ 70 جنيهًا خلال الفترة الماضية، وخلال الربع الأول من عام 2024، أدت أزمة قطاع السيارات إلى ظهور مُستثمر جديد في مجال السيارات، استغل اضطرابات السوق لتحقيق أرباح على حساب المستهلك النهائي.

تراجع الإقبال على شراء السيارات

وتزامنا مع ذلك تراجع الإقبال على شراء السيارات أملًا في انخفاضات أخرى في الأسعار، إلا أن شعبة السيارات أوضحت أن الفترة الحالية هي الأمثل للشراء، وأن أي هبوط جديد في الأسعار مرهون بتراجع سعر الدولار وفتح باب الاستيراد.

التحديات التي واجهها قطاع السيارات

وفي حوار خاص مع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أوضح أبرز التحديات التي واجهها قطاع السيارات خلال الفترة الماضية، وكذا المتوقع في الفترة المقبلة، فإلى نص الحوار..

في البداية ما هي أبرز التحديات التي شهدها قطاع السيارات الفترة الماضية؟

الفترة الماضية شهدت تحديات عدة في قطاع السيارات، كان من أبرزها اختفاء بعض الموديلات، واشتعال الأسعار نتيجة للإقبال على الشراء وبسبب ذلك تقلص المعروض، وعدم قدرة التجار على تلبية طلب المستهلك، وترتب على ذلك زيادات جنونية في الأسعار لم يشهدها القطاع من قبل.

من المتسبب الأول وراء تلك القفزات الجنونية التي شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية؟

تعد الظروف الاقتصادية العصيبة وراء الارتفاعات الجنونية في أسعار السيارات، حيث تزامن هذا الارتفاع مع نقص السيولة الدولارية وتوقف عمليات الاستيراد، ورغم تداول شائعات بتورط التجار والوكلاء في افتعال الأزمة، إلا أن هذه الادعاءات تبدو بعيدة عن الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولار أثر بشكل كبير على قطاع السيارات، إذ اضطر الوكلاء إلى الاعتماد على المناطق الحرة للتوريد، مما أدى إلى زيادة تكلفة السيارات النهائية، في ظل وصول الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهًا.