قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه طالب من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور أن يتم استثناءها وذلك بتقديم الطلبات إلى خدمة العملاء بمقر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في موعد غايته 15 مايو الجاري.
وأضاف سعد، أن الاتحاد سيقوم بدوره بجمع الطلبات وإرسالها إلى وزارة التخطيط التي تعتبر الجهة المنوط بها الفحص والقبول أو الرفض لتلك الطلبات، لافتا إلى أن وزارة التخطيط قد أصدرت قرارها رقم 27 لسنة 2024 بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه، اعتبـارا مـن أول مايو الجاري.
وأشار، إلى أن المادة الثانية من القانون أوضحت أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجـور، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعـد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل مـن وزارتـي التخطـيط والتنميـة الاقتصادية، والعمل في موعد غايته 15 مايو من عام 2024، على أن يكون ذلـك عـن طريق الاتحادات التابعة لها .
حماية شركات المقاولات
وأوضح سامي سعد، أن الاتحاد يسعى دائما لحماية شركات المقاولات من المتغيرات الاقتصادية التى تواجه قطاع التشييد، خاصة أن هذا القطاع يعتبر عصب التنمية في مصر ويفتح العديد من فرص العمل أمام الكثير من المصريين.
وأضاف، أنه قد تم عقد اجتماع مؤخرا مع أعضاء الاتحاد وومثلي شركات المقاولات الاعضاء في الاتحاد لمناقشة التحديات التى تواجه الشركات نتيجة تحرير سعر الصرف الأخير فى مارس 2024 والأثار التى ترتبت عليه، خاصة أرتفاع أسعار الفائدة بنسبة 6% وأثر ذلك على وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه البنوك، لافتا إلى أن هذا الارتفاع يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أنه تقدم مؤخرا بورقة عمل إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية تشمل أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وعلى رأسها أعباء عدم سداد جهات الإسناد للضريبة والتي تتحملها شركات المقاولات وبالتالي تحتاج إلى صدور قرار وزاري حتى تتحمل جهات الإسناد مسئوليتها عن هذا التأخير، كما طالب ضرورة عمل تعديل تشريعي بتعديل نص المادة 31 من القانون 206 لسنة 2020 لتصبح مهلة تقديم الإقرار لقطاع المقاولات خلال 3 شهور بدلا من شهر حتى يتمكن المقاول من تحصيل مستحقاته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
