أكد خبراء مصريون، أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها القاهرة ستساهم في تعزيز مواردها الاقتصادية خاصة النفطية.
وأكدوا أنها تسمح لمصر بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطقها الاقتصادية الخالصة بالبحرين المتوسط والأحمر.
ووقعت مصر واليونان الخميس الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها مصر لهذا الغرض، إذ سبق لها أن وقعت في العام 2013 اتفاقية مع قبرص في البحر المتوسط، وأخرى في العام 2016 مع السعودية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر.
وسمح توقيع الاتفاقية مع قبرص لمصر بالتنقيب في البحر المتوسط، حيث اكتشفت حقل ظهر “الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط”، والذي تخطى إنتاجه اليومي ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
واستطاعت مصر بفضل هذا الحقل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، واستئناف التصدير.
كما أعلنت مصر في مايو الماضي توقيع اتفاقيات مع ثلاث شركات أجنبية للتنقيب عن البترول والغاز للمرة الأولى في البحر الأحمر، كإحدى ثمار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال الخبير في مجال النفط مدحت يوسف، إن توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية يحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية، في إطار تعزيز مواردها من البترول والغاز الطبيعي.وأضاف يوسف، وهو رئيس هيئة البترول الأسبق، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن “مصر كانت تواجه مشكلة قبل ترسيم الحدود البحرية وهي تخوف الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز من العمل في المناطق الاقتصادية الخالصة لأنها قد تكون مناطق نزاع”.
وتابع أن “مصر قبل توقيع هذه الاتفاقيات لم تكن تستطيع أن تقدم عروض أو تقوم بالتنقيب، لأن هذا قد يؤدي إلى نشوب نزاعات حدودية وخسائر مالية ضخمة جدا بالنسبة للشركات”.
وأردف “لذلك أول شيء قامت به مصر هو ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وكان الهدف اقتصادي بحت، لأن المنطقة بينهما مبشرة بالاكتشافات البترولية وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية”.
واستطرد أن “ثمار ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تمثلت في اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لأنه يقع على الحدود مباشرة، ولولا هذا الحقل لظلت مصر تستورد الغاز حتى الآن”.
وفيما يتعلق بالاتفاقية المصرية اليونانية، قال يوسف إنه بتوقيع هذه الاتفاقية “لن تحدث أية خلافات حدودية بين البلدين عاجلا أو آجلا، وهو ما يمنح الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف ثقة كبيرة للعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، نظرا لعدم وجود أية مشاكل أو توترات”.
وأضاف أن “المنطقة (بين مصر واليونان) واعدة، وستشهد اكتشافات (نفطية)” في المستقبل.
وواصل أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سيكون لها صدى كبير لدى شركات النفط العالمية، وسنسمع قريبا عن توقيع مصر اتفاقيات مع هذه الشركات للتنقيب عن النفط، خاصة أن الفواصل الحدودية واضحة ولا نزاع عليها.
أما الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فرأى أن توقيع هذه الاتفاقيات يحفظ حقوق مصر في الإقليم.
وقال فهمي لـ “شينخوا”، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان تقر حقوق الطرفين، وستمكن القاهرة من البدء في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، على غرار ما فعلته بعد توقيع الاتفاقية مع قبرص.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستعزز موارد مصر النفطية، وقدرتها على أن تكون مركز إقليمي للطاقة خلال الفترة المقبلة خاصة أن مصر تملك إمكانيات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى “قيام القاهرة بتأسيس منتدى غاز المتوسط، وهو منتدى مهم جدا، لأنه سيعيد ترتيب الأوراق والحسابات لصالح مصر والدول الأعضاء، والاتفاقية مع اليونان ستشكل مرحلة جديدة فى إطار هذا المنتدى”.
في حين اعتبر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن توقيع الاتفاقية المصرية اليونانية يمثل تطورا طبيعيا لتحديد المواقف خاصة من الجانب القانوني.
وأوضح بيومي لـ “شينخوا”، أن مصر تبعث من خلال الاتفاقية رسائل إلى أطراف عديدة، أولها المستثمرون الذين يريدون الاستثمار فى هذه المنطقة، حيث ترغب القاهرة في طمأنتهم بأنها رسمت الحدود رسميا، وأنهم يستطيعون الاستثمار في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى دولة تحاول أن تضع قدمها فى المنطقة بغير حق، حسب بيومي، الذي أشار إلى أن الرسالة الثالثة موجهة لحلف الناتو. وأضاف أن مصر سترسل للأمم المتحدة نسخة من الاتفاقية، التي ستعزز موارد مصر النفطية وستؤمن خط أنابيب الغاز الذي تحاول مصر تنفيذه لتصدير الغاز لأوروبا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
