تتوالى المؤشرات الإيجابية التي تُشير إلى ازدهار الاقتصاد المصري ووصوله إلى مستويات قوية تُمكنه من منافسة كبرى الدول الأوروبية، حيث تشير التوقعات إلى أن مصر ستُصبح في أواخر عام 2024 على أعتاب منافسة فرنسا من حيث حجم اقتصادها.
توقع تقرير لوزارة التخطيط وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 3% العام المالي الحالي، و4.2% خلال العام المالي القادم 24/2025.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو في الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضي 2022 - 2023.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضاف التقرير وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشار التقرير إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.
وأوضح التقرير أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
وأشار التقرير إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
انخفاض معدلات التضخم:
نجحت الحكومة المصرية في خفض معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث انخفضت من 13.9% في نوفمبر 2022 إلى 8.8% في أبريل 2024. ويُتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الفترة القادمة، مما يُساهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين.
استقرار الجنيه المصري:
استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، وهو ما يُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
اكتشافات الغاز الطبيعي:
أدى اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مما يُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإيرادات المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لكي تصبح اقتصادًا قويًا ينافس كبرى الدول الأوروبية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور نبيل الفاو، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لكي تصبح اقتصادًا قويًا ينافس كبرى الدول الأوروبية، ونحن نشهد بالفعل مؤشرات إيجابية تُبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري، مثل النمو المتسارع، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار الجنيه المصري، واكتشافات الغاز الطبيعي، وإذا استمرت الحكومة في اتباع سياساتها الاقتصادية الرشيدة، فمن المؤكد أن مصر ستُصبح في غضون سنوات قليلة واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
الاقتصاد المصري ينافس فرسنا
وتوقع «الفاو» خلال حديثه مع الجريدة «العقارية» أن ينافس الاقتصاد المصري اقتصاد فرنسا أواخر 2024 إذا استمر في النمو الحالي، مدفوعا بالتيسيرات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية.
ويُضيف الدكتور عادل عامر، الخبير المالي بمركز الفكر والدراسات الاقتصادية، أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا يجعلها بوابة للتجارة بين إفريقيا وأوروبا، كما تمتلك مصر موارد بشرية هائلة تتمتع بمستوى عالٍ من التعليم والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية تُبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبي، كل هذه العوامل تُساهم في تعزيز فرص نجاح مصر في تحقيق طموحاتها الاقتصادية."
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
