أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تمت الموافقة عليها في مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك جاء استنادًا إلى المادة 11 من الدستور التي تنص على تكفل الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية، وتكفل للمرأة الحماية من أشكال العنف.
وثيقة التأمين على الطلاق
وأوضحت سلامة خلال حديثها في برنامج "من أول وجديد" على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هدف وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق هو حماية المرأة غير العاملة، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستقلل من معاناة النساء اللاتي يعانين من نقص الموارد المالية بعد الطلاق.
وأضافت أن قيمة وثيقة التأمين ستكون بمبلغ رمزي، وستكون موضوعة بالتراضي بين الزوجين، مشيرة إلى أن هناك شروطًا للحصول على هذه الوثيقة، منها أن يكون الطلاق نهائيًا وأن يكون مر على الزواج ثلاث سنوات، مع عدم تطبيق الوثيقة في حالات الخلع.
وأكدت أن الهدف من هذه الوثيقة ليس ظلمًا للرجل كما يتم تصويرها، بل هو توفير تأمين تكافلي للمرأة حتى تحصل على النفقة بعد الطلاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
